فقه به براهين عقلى و قواعد فلسفى تمسّك كنند؛ مانند مسأله مسّ خطّى از قرآن كه كنده كارى شده باشد. زيرا برخى با اين كه قبول دارند مسّ خط آشكار و عادى قرآن حرام است، ولى در حرمت مسّ خط قرآن كنده كارى شده ترديد نموده و اين گونه استدلال كرده‌اند كه چنين خطى قابل لمس نيست؛ چون قائم به هواست و عنوان مسّ بر آن صدق نمى‌كند.

اين استدلال از دقّت‌هاى فلسفى است كه تمسك به آنها در استنباط احكام صحيح نيست، بلكه بايد به عرف مراجعه كرد و عرف نيز مسّ قرآن كنده كارى شده را مثل بقيّه خطوط قرآن حرام مى‌داند. زيرا اطراف آنها به سطح متّصل است و بدين جهت قابل لمس مى‌باشد و همان طور كه حرمت شامل ساير خطوط مى‌گردد اين خطّ را نيز در بر مى‌گيرد. (٥٣)

مثال ديگر فسخ فعلى است زيرا همان طور كه معامله با قول فسخ مى‌شود، با تصرّف نيز فسخ مى‌گردد ولى اين اشكال پيش مى‌آيد كه تصرّف در ملك غير پيش از جريان فسخ جايز نيست؛ پس چگونه بر فسخ كننده جايز است در چيزى كه همواره در ملك ديگرى مى‌باشد تصرّف كند؟!

البته برخى درصدد برآمده‌اند كه اين اشكال را با روشى فلسفى پاسخ دهند؛ اينان گفته‌اند: فسخ هر چند از حيث رتبه بعد از تصرّف است ولى از حيث زمان مقارن با آن مى‌باشد؛ چون به مجرّد تصرف در عين خارجى، فسخ حاصل مى‌گردد و با اين توجيه، تصرف وى جايز است؛ زيرا در ملك خودش تصرّف كرده است نه در ملك ديگرى.

در اين استدلال، فلسفه با فقه، و عرف با عقل خلط شده است؛ چون اگر تصرّف در ملك فسخ كننده واقع شده باشد، ديگر فسخ آن معقول نيست و اگر در ملك ديگرى واقع شده باشد، حرام خواهد بود. (٥٤)

شركت در سهم مشاع، نمونه ديگرى است. برخى گفته‌اند: مقصود از شركت در سهم مشاع، اشتراك در هر جزء از اجزاى مال نيست ؛ زيرا با ديدگاهى كه در فلسفه ذكر شده (جزء چيزى است كه قابل تجزيه نباشد) سازگار نيست؛ چون اشتراك در جزئى كه قابل

(٥٣) التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج٣، ص٥٢٨.
(٥٤) كتاب البيع (امام خمينى (ره))، ج٥، ص٢٨١.