حكم تكليفى ابراء:بدون شك ابراء از نظر تكليفى جايز است؛ چون دليلى بر حرمت آن نداريم، بلكه ادلّه لفظى و لبّى بر جايز بودن آن دلالت مى‌كنند و شايد اين مسئله از ضروريات فقهى باشد. البته گاهى ممكن است شرايطى پيش آيد كه حكم تكليفى ابراء تغيير كند. گاهى ممكن است در ضمن عقد لازم شرط شود كه بدهكارش را ابراء نكند. در اين صورت ابراء حرام است؛ زيرا با شرطى كه عمل به آن واجب است مخالفت دارد. گاهى اوقات ابراء به خاطر عنوان مكروهى، مكروه مى‌شود ؛ مانند اين كه در صورت ابراء، زندگى بر خود و خانواده‌اش سخت گردد. گاهى نيز ابراء واجب است كه موارد فراوانى را مى‌توان براى آن برشمرد؛ مانند اين كه ابراء در ضمن عقد لازم شرط شود يا خودش نذر كند كه بدهكارش را ابراء كند. از جمله مواردى كه تعبير وجوب در باره ابراء به كار رفته مواردى مانند سلف و نسيه و ديگر حقوق مالى است كه بدهكار بخواهد بدهى خود را بپردازد بر طلبكار واجب است آن را قبول كند و يا ذمّه بدهكار را ابراء نمايد. اگر امتناع كند حاكم او را بر يكى از آن دو كار اجبار مى‌كند يا آن كه مالش را به عنوان نيابت از بدهكار مى‌گيرد. (٤٣)البته مقصود فقها از وجوب ابراء در اين موارد وجوب تكليفى نيست، بلكه مراد لزوم حقى است، يعنى طلبكار حق ندارد كه نه مال را از بدهكار قبول كند و نه او را ابراء كند.

ابراء در صورتى مستحب است كه عنوان معروف يا مستحبى مانند صدقه يا كمك به فقير بر آن مترتّب شود. در اين جا به برخى از موارد خاص استحباب ابراء اشاره مى‌شود:

الف. ابراء مُعسِر:بعضى از فقيهان تصريح نموده‌اند كه ابراى بدهكارى كه دچار اِعسار شده مستحب است، حتى اگر آن فرد فاسق يا كافر باشد. دليل اين مطلب آيه شريفه زير است:

(٤٣)المبسوط، ج٢، ص١٩٠؛ السرائر، ج٢، ص٢٨٨ و ٢٨٩؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص٥٥ و ج٣، ص٢٣٤؛ الدروس، ج٢، ص٢٤٨ و ج٣، ص٢٥٩؛ كفاية الاحكام، ص٥٩ و ١٠٢؛ كشف اللثام، ج٨، ص٤٦٦.