فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٣ - نظريه جبران كاهش ارزش پول سيد محسن سعيدى
ايجاب جزئى در مقابل سلب كلى است؛ يعنى ما فى الجمله مدعى هستيم كه عقل مىتواند حسن و قبح را درك كند.
در مقابل اشاعره مىگويند عقل ما ـ مطلقاً ـ چنين چيزى را نمىتواند درك كند.
اينك مىگوييم مراد از سؤال فوق چيست؟
اگر منظور شما اين است كه شارع حكيم، حكمى را كه عقل ظالمانه مىداند صادر نمىكند، در اين صورت آيا بنا بر مبناى ذاتى بودن قبح ظلم (٣٤)، عدم ضمان را در بحث ما ظالمانه مىدانيد؟
پاسخ آن است كه ملاكات شرع وسيعتر از ملاكات عقل است؛ بنابراين نمىتوانيم ادعا كنيم كه همه مصاديق ظلم را مىفهميم. در نتيجه در بحث ما نمىتوان مدعى شد كه جبران نكردن كاهش ارزش پول ظلم است.
اگر منظور شما اين است كه شارع حكمى را كه عقلا ظالمانه مىدانند صادر نمىكند، ما نيز در پاسخ مىگوييم كه آرى اگر عقلا (٣٥)موردى را ظالمانه ديدند و هم از جانب شارع به ما منعى نرسيد مىتوان آن مورد را به منزله امضاى او تلقى كرد، ولى مشكل انتخاب اين گزينه مستحدثه بودن مسئله مورد بحث ما است؛ زيرا حكم به عدم ضمان كاهش ارزش پول از مسائل جديد است و در زمان شارع سيرهاى به اين شكل اتفاق نيفتاده تا از «عدم ردع» او امضايش را به دست آوريم مگر اين كه اثرى از اين مورد را در آن زمان به دست آوريم.
ب) مرحله اثبات
در مقام اثبات مىتوان گفت كه همه خطابات شارع از جمله عمومات تحريم ظلم، به
(٣٤) يعنى فعل ظلم از موجود دانا و توانا، علّيت تامّه براى اتصاف به قبح دارد نه در حد اقتضا و مانند آن كه با ترخيص شارع قابل جمع است. مقصود از قبح اقتضايى آن است كه زمينه قبح در آن فراهم است، ولى علّت تامّهاش وجود ندارد؛ مثل كذب كه شارع در مواردى آن را جايز دانسته است.
(٣٥) «عقلاء بما هم عقلاء» به كسانى گفته مىشود كه در بناى آنها عواطف و احساسات و سليقهها راه پيدا نكند.