الف. حجيت بينه به مواردى كه نص وارد شده اختصاص دارد. مانند دعاوى و محاكمات؛ زيرا قيام بينه به جاى علم، خلاف اصل است؛ كه در آن تنها به موارد نص اكتفا مى‌گردد.

ب. بينه نسبت به مواردى كه مقيد به علم نبوده و ثبوت حكم اعم از طريق علم و بينه باشد،حجت است. بنا بر اين احكامى همچون حرمت مشكوك الحرمه و نجاست مشكوك النجاسه كه در ثبوت آنها علم دخالت دارد، بينه حجت نمى‌باشد.

ج. بينه مطلقاً در تمام موارد جز مواردى كه دليل بر لزوم امر زايد قائم شده باشد،حجت است. به عبارت ديگر بينه مطلقاً حجت است مگر در مواردى كه با دليل خارج شده باشد. دليل آن عبارتست از:

١ـ اجماع محصل.

٢. اجماع منقول.

٣. استقرا.

٤. تشخيص موضوعات از آن جهت كه مخفى اند،مشكل است؛ حال اگر قـرار بـاشد بينه حجت نبوده و تنها علم حجت باشد،هـرج و مرج لازم مى‌آيد.

٥. لزوم علم در تشخيص موضوعات موجب حرج شديد مى‌شود.

٦. روايت معروف «اذا شهد عندكم المؤمنون فاقبلوا (١٠)هر گاه مؤمنان پيش شما شهادت دادند بپذيريد.»

٧. آياتى كه بر حجيت دو عدل در باب قرض، وصيت و ضمان متلف دلالت دارند. از طرفى چون ميان اين موارد و موارد ديگر تفاوتى نيست، حجيّت بينه در همه موارد ثابت مى‌گردد.

٨. آياتى كه بر وجوب اداء شهادت تحمل آن دلالت دارد، حجيّت بيّنه را مى‌رساند و الاّ لغو خواهد بود.

(١٠)مصحح در پاورقى ياد آور شده كه مدرك حديث پيدا نشده است.