مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٩ - الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه

[الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه]

الثاني: لو حلف (١) لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه، لم تنحلّ يمينه.

و حلف الأخرس (٢) بالإشارة.

و قيل: توضع يده على اسم اللّه في المصحف، أو يكتب اسم اللّه سبحانه و توضع يده عليه.

و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل، و يؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا، و إن امتنع ألزم الحقّ، استنادا إلى حكم عليّ (عليه السلام) في واقعة الأخرس.

بأن التغليظ اللفظي من جنس المأتيّ به فلم يكن بتركه [١] مخالفا للحاكم، بخلاف الآخرين.

قوله: «لو حلف. إلخ».

(١) لأنه مرجوح من طرفه فتنعقد يمينه على تركه، و لا يصير بطلب الخصم أولى عندنا. و من أوجب إجابته لو طلبه الخصم لزم عليه انحلال اليمين، لأن اليمين على ترك الواجب لا تنعقد.

و في الدروس [٢] توقّف في انعقاد يمينه على ترك التغليظ، من حيث إطلاقهم أنه مستحبّ فلا يكون الحلف على تركه منعقدا كغيره من المستحبّات، و من احتمال اختصاص الاستحباب بالحاكم دون الخصم فينعقد. و قد تقدّم [٣] أن هذا هو الأظهر.

قوله: «و حلف الأخرس. إلخ».

(٢) في حلف الأخرس أقوال أشهرها ما اختاره المصنف من تحليفه بالإشارة

[١] كذا في «ث، خ، م»، و في سائر النسخ: تركه.

[٢] الدروس الشرعيّة ٢: ٩٦.

[٣] في ص: ٤٧٥.