مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٥ - السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا

و لو ادّعى على امرأة، (١) فإن كانت برزة فهي كالرجل.

و إن كانت مخدّرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها و بين غريمها.

فإذا حرّر الدعوى و كانت مسموعة أنفذ بإحضاره، سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة. و من العامّة [١] من قيّده بكونه في مسافة العدوى، و هي التي يتمكّن المبكّر إليها من الرجوع إلى مسكنه.

قوله: «و لو ادّعى على امرأة. إلخ».

(١) ما تقدّم حكم المدّعى عليه إذا كان رجلا. فأما إذا كان امرأة، فإذا كانت برزة فهي كالرجل، فتحضر و لو من غير البلد [من] [٢] حيث يحضر الرجل.

لكن يشترط فيها زيادة كون الطريق آمنا بالنظر إليها، و معها من يوثق به من محرم أو نسوة ثقات أو غيرهما. و الأولى للحاكم أن يبعث إليها محرما.

و إن كانت مخدّرة لم تكلّف الحضور مطلقا كالمريض، لأن التخدير عذر ظاهر.

و يشهد للفرق بينهما في ذلك قضيّة العامريّة [٣] التي اعترفت بالزنا عند النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فرجمها. و قال في الأخرى المذكورة في قضيّة العسيف: «و اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» [٤]. و كانت

[١] روضة الطالبين ٨: ١٧٦.

[٢] من «ث، خ».

[٣] انظر سنن البيهقي ٨: ٢١٤، نصب الراية ٣: ٣١٤.

[٤] صحيح البخاري ٣: ١٣٤، سنن ابن ماجه ٢: ٨٥٢ ح ٢٥٤٩، سنن النسائي ٨: ٢٤١- ٢٤٢، سنن البيهقي ٨: ٢١٣، نصب الرّاية ٣: ٣١٤.