مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨١ - الفصل الرابع في ميراث المجوس

ميراث عندنا لأخت مع بنت.

و كذا بنت هي بنت بنت، لها نصيب البنت دون بنت البنت.

و كذا عمّة هي أخت من أب، لها نصيب الأخت دون العمّة. و كذا عمّة هي بنت عمّة، لها نصيب العمّة.

أحدها: الاقتصار على الصحيح منهما. و هو مذهب يونس [١] بن عبد الرحمن من قدماء علمائنا. و اختاره أبو الصلاح [٢] و ابن إدريس [٣]، و نقله عن المفيد في كتاب الإعلام [٤]، مع أن عبارته ليست صريحة فيه، بل هي إلى ما نقله عنه المصنف أقرب. و اختاره العلامة في المختلف [٥].

و مستندهم: أن ما عدا الصحيح باطل، فلا يترتّب عليه حكم. و لقوله تعالى:

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ [٦] و لا شيء من الفاسد ممّا أنزل اللّه. و قوله تعالى وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ [٧] و لا شيء من الفاسد بحقّ. و قوله تعالى وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ [٨] و لا شيء من الفاسد بقسط.

و هذه الحجج إنما تدلّ على انتفاء الإرث بالسبب الفاسد، أما على انتفائه بالنسب الفاسد فلا، إذ المسلمون يتوارثون به، كما سيأتي [٩].

[١] انظر الهامش (١) في ص: ٢٧٩.

[٢] الكافي في الفقه: ٣٧٦.

[٣] السرائر ٣: ٢٨٨.

[٤] الإعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) ٩: ٦٦.

[٥] المختلف: ٧٤٨- ٧٤٩.

[٦] المائدة: ٤٩.

[٧] الكهف: ٢٩.

[٨] المائدة: ٤٢.

[٩] في ص: ٢٨٤.