مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٨ - الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر

و يستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها- و إن قلّت- عدا المال، فإنه لا يغلّظ فيه بما دون نصاب القطع. (١)

[فرعان]

فرعان:

[الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر]

الأول: لو امتنع عن الإجابة (٢) إلى التغليظ لم يجبر، و لم يتحقّق بامتناعه نكول.

قوله: «و يستحبّ التغليظ- إلى- نصاب القطع».

(١) هذا التفصيل [١] هو المشهور بين الأصحاب، و ذكروا [٢] أنه مرويّ، و ما وقفت على مستنده. و للعامّة [٣] اختلاف في تحديده بذلك أو بنصاب الزكاة، و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم. و ليس للجميع مرجع واضح.

قوله: «لو امتنع عن الإجابة. إلخ».

(٢) يدلّ عليه ما تقدّم من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من حلف له باللّه فليرض، و من لم يرض فليس من اللّه» [٤]، و الحالف باللّه بدون التغليظ داخل في ذلك، فيجب الرضا به لو اقتصر عليه.

و نبّه بقوله: «و لم يتحقّق بامتناعه نكول» على خلاف بعض العامّة [٥]، حيث أوجب عليه الإجابة إلى التغليظ لو طلبه الحاكم، و يكون ناكلا بدون الإجابة [به] [٦]، و آخرين [٧] منهم خصّوه بالتغليظ الزماني و المكاني دون القولي، فارقا

[١] في «د، م»: الحكم.

[٢] المبسوط ٨: ٢٠٣.

[٣] الحاوي الكبير ١٧: ١١٠- ١١١، حلية العلماء ٨: ٢٤٠، روضة الطالبين ٨: ٣١٠.

[٤] تقدّم ذكر مصادره في ص: ٤٧٠ هامش (١).

[٥] روضة الطالبين ٨: ٣١٢.

[٦] من الحجريّتين.

[٧] روضة الطالبين ٨: ٣١٢.