مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٨ - الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس]

الأولى: ما يؤخذ من أموال (١) المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس. و ما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام فهو للإمام [(عليه السلام)].

و ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام أيضا.

و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين. و مع عدمهم يقسّم في الفقراء من المسلمين.

وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره، كغيره من حقوقه.

و ذهب جماعة [١]- منهم المصنف (رحمه اللّه)- إلى قسمته في الفقراء و المساكين، سواء في ذلك أهل بلده و غيرهم. و هذا هو الأصحّ. و في صحيحة [٢] محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و الحلبي [٣] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه من الأنفال. و هو دالّ على جواز صرفه في الفقراء و المساكين، إن لم يدلّ على ما هو أعمّ من ذلك.

و على كلّ حال لا يصحّ دفعه إلى الجائر مع الإمكان، لخروجه عن الاستحقاق على كلّ تقدير. و مع عدم الإمكان لا ضمان على من أخذه منه قهرا.

قوله: «ما يؤخذ من أموال. إلخ».

(١) أما كون الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس و ما استثني

[١] النهاية: ٦٧١، المهذّب ٢: ١٥٤، إصباح الشيعة: ٣٦٩- ٣٧٠، اللمعة الدمشقيّة: ١٦١، المهذّب البارع ٤: ٤١٠.

[٢] الكافي ٧: ١٦٩ ح ٢، الفقيه ٤: ٢٤٢ ح ٧٧٣، التهذيب ٩: ٣٨٧ ح ١٣٨١، الوسائل ١٧: ٥٤٧ ب «٣» من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح ١.

[٣] الكافي ٧: ١٦٩ ح ٤، التهذيب ٩: ٣٨٦ ح ١٣٧٩، الاستبصار ٤: ١٩٥ ح ٧٣٢، الوسائل ١٧:

٥٤٨ الباب المتقدّم ح ٣.