مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٠ - و أما الإنكار

و كذا لو أقام (١) بعد الإحلاف شاهدا، و بذل معه اليمين. و هنا أولى.

أما لو أكذب (٢) الحالف نفسه جاز مطالبته، و حلّ مقاصّته ممّا يجده له، مع امتناعه عن التسليم.

القاضي و الشهود. و فصّل في موضع آخر منه [١] بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه. و هو خيرة ابن إدريس [١].

و قال المفيد [٣]: تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، محتجّا بأن كلّ حاله يجب عليه الحقّ بإقراره، فيجب عليه بالبيّنة- كما قيل- اليمين.

و أجيب [٤] بالفرق بين البيّنة و الإقرار، لأن الثاني أقوى، فلا يلزم التسوية في الحكم. و الحقّ أن الرواية إن صحّت كانت هي الحجّة و الفارق، و إلا فلا.

قوله: «و كذا لو أقام. إلخ».

(١) هذا متفرّع على سماع بيّنته الكاملة و عدمه، فإن قلنا بعدم سماعها فهنا أولى، لأن الحكم بالشاهد الواحد و اليمين أضعف من الحكم بالشاهدين، و لتناول النصوص السابقة له. و إن قلنا بسماع البيّنة فالأقوى سماع الشاهد الواحد مع اليمين، لاشتراكهما في أصل الحجّية الموجبة للقبول، و إن اختلفا في القوّة و الضعف.

قوله: «أما لو أكذب. إلخ».

(٢) كما يحلّ له مع امتناعه من التسليم، لتصادقهما حينئذ على بقاء الحقّ في ذمّة الخصم، فلا وجه لسقوطه.

[١] لم نجده في السرائر، بل الموجود فيه على العكس من ذلك، انظر السرائر ٢: ١٥٩، و نسبه إليه الشهيد في الدروس الشرعيّة ٢: ٨٨، و للاستزادة انظر مفتاح الكرامة ١٠: ٧٧.

[١] المبسوط ٨: ٢١٠.

[٣] المقنعة: ٧٣٣.

[٤] المختلف: ٦٩٩.