مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٢ - الرابع أن يكونوا للأب و الأم أو للأب

و في اشتراط وجودهم (١) منفصلين لا حملا تردّد، أظهره أنه شرط.

و لا يحجبها أولاد الإخوة، (٢) و لا من الخناثى (٣) أقلّ من أربعة، لاحتمال أن يكونوا إناثا.

قوله: «و في اشتراط وجودهم. إلخ».

(١) المشهور اشتراط انفصالهم، للشكّ في تحقّق الإخوة قبل ذلك، و لانتفاء العلّة، و هي إنفاق الأب عليهم. و يدلّ عليه خصوص رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن الطفل و الوليد لا يحجب و لا يرث إلا ما آذن بالصراخ، و لا شيء أكنّه البطن و إن تحرّك إلا ما اختلف عليه الليل و النهار» [١].

و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في ذلك، ممّا ذكر، و من عموم حجب الإخوة، و أصالة عدم اشتراط الانفصال. و القائل بهذا غير معلوم. نعم، في الدروس [٢] نسب عدم حجب الحمل إلى قول مشعرا بضعفة، و كثير منهم لم يتعرّضوا للخلاف.

قوله: «و لا يحجبها أولاد الإخوة».

(٢) لعدم صدق كونهم أخوه الذي هو شرط الحجب، و لأصالة عدمه، مع عموم [٣] دليل الإرث للثلث إلا ما أخرجه الدليل.

قوله: «و لا من الخناثى. إلخ».

(٣) لمّا كان شرط حجب الإخوة أن يكونوا أخوين أو أربع أخوات أو ما تركّب من الأمرين، و كان الخنثى ليس طبيعة ثالثة بل منحصرا في الذكر و الأنثى،

[١] الفقيه ٤: ١٩٨ ح ٦٧٤، التهذيب ٩: ٢٨٢ ح ١٠٢٢، الوسائل ١٧: ٤٥٩ ب «١٣» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[٢] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٧.

[٣] النساء: ١١.