مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٦ - الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين

..........

أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ [١].

و للإجماع على أن أولاد الابن و أولاد البنت يحجبون الأبوين عمّا زاد عن السدسين، و الزوج إلى الربع، و الزوجة إلى الثمن، و كلّ ذلك في الآية [٢] متعلّق بالولد، فمن سمّاه اللّه تعالى ولدا في حجب الأبوين و الزوجين هو الذي سمّاه ولدا في قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ [٣]، فكيف يعطى في بعض الأحوال للذكر مثل حظّ الأنثيين، و في بعضها نصيب آبائهم الذي يختلف و يزيد و ينقص، و يقتضي تفضيل الأنثى على الذكر في بعض الموارد؟! و لأنه تعالى لمّا قال حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ [٤] لم يذكر بناتهنّ و دخلن فيهنّ إجماعا، و لمّا قال وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ [٥]، فلم تدخل فيهنّ بناتهنّ المحرّمات، عقّبه بقوله وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ [٦] حيث لم يدخلن في اسم الأخوات، بخلاف البنات، فلم يحتج إلى أن يقول: و بنات بناتكم.

و هذه توجيهات حسنة، إلا أن الدليل قد قام أيضا على أن أولاد البنات ليسوا أولادا حقيقة، لثبوت ذلك في اللغة و العرف، و صحّة السلب الذي هو علامة المجاز. و هذا الوجه الأخير يدلّ على أن إطلاق الأولاد على أولاد الذكور أيضا مجاز، لأنه يصدق: ما هو ولدي و لكن ولد ولدي، و لأنه لا يتبادر إلى الذهن

[١] النور: ٣١.

[٢] النساء: ١١- ١٢.

[٣] النساء: ١١.

[٤] النساء: ٢٣.

[٥] النساء: ٢٣.

[٦] النساء: ٢٣.