مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٨ - الرابعة منكر السرقة يتوجّه عليه اليمين لإسقاط الغرم

[الرابعة: منكر السرقة يتوجّه عليه اليمين لإسقاط الغرم]

الرابعة: منكر السرقة (١) يتوجّه عليه اليمين لإسقاط الغرم. و لو نكل لزمه المال دون القطع، بناء على القضاء بالنكول، و هو الأظهر، و إلا حلف المدّعي. و لا يثبت الحدّ على القولين. و كذا لو أقام شاهدا و حلف.

أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال: هذا قذفني و لم يكن له بيّنة، فقال:

يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال عليّ (عليه السلام): لا يمين في حدّ» [١].

و فيه: أن الرواية مرسلة، و في طريقها سهل بن زياد.

و في الدروس [٢] استحسن قول الشيخ من حيث تعلّقه بحقّ الآدميّ، و حمل نفي اليمين في الحدّ على ما إذا لم يتعلّق بحقّ الآدميّ.

و هو جيّد إن لم يعمل بالخبر، و إلا أشكل التخصيص من حيث وقوعه نكرة في سياق النفي فيعمّ الجميع.

قوله: «منكر السرقة. إلخ».

(١) موجب السرقة أمران، أحدهما: حقّ الآدميّ، و هو المال. و الثاني: القطع بشرطه، و هو حقّ اللّه. و لا ملازمة بينهما، كما أشرنا إليه سابقا في مواضع. فإذا ادّعاها مدّع على آخر سمعت الدعوى بالنسبة إلى حقّ الآدمي، و يترتّب عليه موجبه من اليمين و القضاء بالنكول، أو مع ردّه على المدّعي على الخلاف. و لا تسمع فيما يتعلّق بالحدّ إلا مع البيّنة كغيره من الحدود، لأن حدود اللّه تعالى لا تثبت باليمين.

[١] الكافي ٧: ٢٥٥ ح ١، الوسائل ١٨: ٣٣٥ ب «٢٤» من أبواب مقدّمات الحدود ح ١.

[٢] الدروس الشرعيّة ٢: ٩٣.