مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١ - الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام

و لو أسلم الكافر كان الميراث له، و المطالبة إليه. و فيه قول آخر. (١)

[و هنا مسائل]

و هنا مسائل:

[الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام]

الأولى: إذا لم يكن (٢) للمقتول وارث سوى الامام، فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، و ليس له العفو.

قوله: «و لو أسلم الكافر- إلى قوله- قول آخر».

(١) هذا مبنيّ على الخلاف السابق [١] حيث يكون الوارث الامام هل يكون كالوارث الواحد نظرا إلى الظاهر، أو كالمتعدّد قبل القسمة عملا بالرواية [٢]، أو بالتفصيل بنقل التركة إلى الامام و عدمه؟ فعلى الأول لا شيء للمسلم بعد قتل مورّثه. و على الثاني- و هو الذي اختاره المصنف في الموضعين [٣]- فالميراث له.

و هو أجود.

قوله: «إذا لم يكن. إلخ».

(٢) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب إليه الشيخ [٤] و أتباعه [٥] و المصنف و أكثر [٦] المتأخّرين. و المستند صحيحة أبي ولّاد عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يقتل و ليس له وليّ إلا الامام: «أنه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل أو يأخذ الدية» [٧]. و هو يتناول العمد و الخطأ.

[١] راجع ص: ٢٥.

[٢] تقدّم ذكر مصادرها في ص: ٢٣ هامش (٤).

[٣] راجع ص: ٢٥.

[٤] النهاية: ٦٧٢- ٦٧٣ و ٧٣٩.

[٥] المهذّب ٢: ١٦٢.

[٦] قواعد الأحكام ٢: ١٦٣، الدروس الشرعيّة ٢: ٣٤٨، المقتصر: ٣٦١.

[٧] التهذيب ١٠: ١٧٨ ح ٦٩٦، الوسائل ١٩: ٩٣ ب «٦٠» من أبواب القصاص في النفس ح ٢.