مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٣ - الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم

..........

الأقرب من إخوة الأم فالأقرب، و كذلك إخوة الأبوين و الأب، و لم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجدّ الأعلى، لتعدّد الصنف.

و فرّع عليه أن الأخ للأم مع ابن الأخ للأبوين يأخذ فرضه و هو السدس، و الباقي لابن الأخ للأب و الأم أو للأب، محتجّا بأن قرابتهما من جهتين فيأخذ كلّ منهما من جهة قرابته، بخلاف ما لو كان الأخ لأب و ابن الأخ لأب و أم، فإن المال هنا كلّه للأخ من الأب عنده، لأنه أقرب ببطن و قرابتهما من جهة واحدة.

و قال [١]: لو ترك أخا لأم و ابنة أخ لأب و أم، فللأخ من الأم السدس، و لابنة الأخ من الأب و الأم النصف، و ما بقي ردّ عليها، لأنها تورّث ميراث أبيها. و هكذا القول [٢] في ابن الأخ للأم مع ابن ابن الأخ للأبوين.

و المصنف- (رحمه اللّه)- و الجماعة [٣] نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب، و ضعّفوه بأن كثرة السبب إنما تؤثّر مع تساوي الدرجة لا مع تفاوتها، و هي هنا متفاوتة، من حيث إن الأخ للأم أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا.

و هذا التوجيه جيّد، إلا أن ظاهر كلام الفضل التعليل بما ذكرناه من اختلاف الجهة لا زيادة السبب، و من ثمَّ فرّق بين الأخ من الأم و من الأب وحده كما نقلناه [١] عنه، مع اشتراكهما في التساوي في السببيّة بالنسبة إلى الأخ من الأبوين، مع أن ابن الأخ للأبوين أزيد سببا.

[١] لم ينقله الشارح «(قدّس سرّه)» عنه هنا، و حكاه عنه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٠١.

[١] لم نعثر عليه.

[٢] حكاه عنه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٠١- ٢٠٢.

[٣] انظر الدروس الشرعيّة ٢: ٣٧٢.