مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠١ - الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب

..........

و منها: عن محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر الباقر (عليه السلام) كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ عليّ (عليه السلام) بيده، فوجدت فيها: رجل مات و ترك ابنته و أمّه للبنت النصف ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فهو للأم، قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه، فللبنت النصف، و للأب السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، و ما أصاب سهما فللأب» [١].

و منها: عن عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه فقال: «المال كلّه لابنته، و ليس للأخت من الأب و الأم شيء» [٢].

و غير ذلك من الأخبار [٣]، و لا فائدة في الإكثار منها، فإنه المعروف من فقه أهل البيت (عليهم السلام) لا يعرفون خلافه.

و أما الجمهور فاحتجّوا على إثبات التعصيب بوجوه:

الأول: أنه تعالى لو أراد توريث البنات و نحوهنّ أكثر ممّا [٤] فرض لهنّ لفعل ذلك، و التالي باطل، فإنه تعالى نصّ على توريثهنّ مفصّلا و لم يذكر زيادة على النصيب.

[١] الكافي ٧: ٩٣ ح ١، الفقيه ٤: ١٩٢ ح ٦٦٨، التهذيب ٩: ٢٧٠ ح ٩٨٢، الوسائل ١٧:

٤٦٣ ب «١٧» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١.

[٢] الكافي ٧: ١٠٠ ح ٢، التهذيب ٩: ٣٢١ ح ١١٥٣، الاستبصار ٤: ١٤٧ ح ٥٥٢، الوسائل ١٧: ٤٧٤ ب «١» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١.

[٣] لا حظ الوسائل ١٧: ٤٧٤ ب «١» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.

[٤] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: ما.