على أنّ متنها غير قابل للتأويل، و المعارض قابل له؛ فإنّ ثبوت القنوت في الركعة الأولى لِدليل لا ينافي ثبوته في الثانية أيضاً [١] لدليل آخر و إن كان ذلك الآخر منافياً لظاهر الأوّل؛ فإنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما.

[١٩٠]

[٢]

مسألة [كيفيّة القنوت في صلاة العيد]

المشهور بين الأصحاب أنّ القنوت في صلاة العيد تسعة؛ خمسة في الركعة الأولى [٢] و أربعة في الثانية، قبل كلّ واحد منها تكبيرة.

[قول المشهور بثبوت تسعة قنوتات في صلاة العيد و استدلالهم بالروايات]

و الأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة يعقوب بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ؛ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَ كَمْ عَدَدُ التَّكْبِيرِ فِي الْأُولَى وَ فِي الثَّانِيَةِ، وَ الدُّعَاءُ فِيهِمَا، وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لَا؟

فَقَالَ: تَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ؛ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَدْعُو بَيْنَهَا، ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى يَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي افْتَتَحَ بِهَا. ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً يَقُومُ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ، ثُمَّ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْخَامِسَةَ» [٣].

و رواية إسماعيل الجعفي عن الباقر (عليه السلام) في صلاة العيدين؛ قال: «يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ فَيَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَ يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَ سُورَةً؛ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» وَ فِي الثَّانِيَةِ «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا»، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ، ثُمَّ يَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ» [٤].

[١]. «أيضاً» ليس في «ج».

[٢]. «ل»: «في الأولى».

[٣]. التهذيب، ج ٣، ص ١٣٢، ح ١٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٤٩، ح ٥؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٣٥، ح ٩٧٨٨.

[٤]. التهذيب، ج ٣، ص ١٣٢، ح ٢٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٤٩، ح ٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٣٦، ح ٩٧٩٠.