معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٦ - مسألة حكم المشهور بعدم جواز قطع الصلاة اختياراً

[٢١٥]

[٩]

مسألة [حكم المشهور بعدم جواز قطع الصلاة اختياراً]

المشهور بين الأصحاب عدم جواز قطع الصلاة اختياراً، و لا أعرف فيه مخالفاً. و استدلّوا عليه بقوله تعالى: «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [١]، و بوجوب الإتمام المنافي للقطع. و فيهما نظر [٢].

[جواز قطع الصلاة للضرورة]

قالوا: و يجوز للضرورة كردّ الآبق و قبض الغريم و قتل الحيّة التي يخافها على نفسه و غير ذلك، لمرسلة حريز عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، فَرَأَيْتَ غُلَاماً قَدْ أَبَقَ، أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ، أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا عَلَى نَفْسِكَ، فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعِ الْغُلَامَ أَوْ غَرِيماً لَكَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ» [٣]. و في الفقيه [٤] لا إرسال فيها؛ فهي صحيحة.

و رواية سماعة عنه (عليه السلام): «أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَائِماً، فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً يَخَافُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ، قَالَ: يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ» [٥].

و لو عرض له ما لا اختيار فيه كالنوم و سبق الحدث فلا حرج، و لو خشي من إمساكه ضرراً على نفسه أو سريان النجاسة إلى ثوبه و بدنه و ظنّ ذلك فالظاهر جواز القطع، لمفهوم صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم (عليه السلام)؛

[١]. محمّد/ ٣٣.

[٢]. «ج»: «و في الثاني نظر».

[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٦٧، ح ٥؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٣١، ح ٢١٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٧٦، ح ٩٣٣٠.

[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٣٦٩، ح ١٠٧٣.

[٥]. الفقيه، ج ١، ص ٣٦٩، ح ١٠٧١؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٦٧، ح ٣؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٠، ح ٢١٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٧٧، ح ٩٣٣١.