معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣ - مسألة كيفيّة القنوت في صلاة العيد

و أجاب عنها الشيخ (رحمه الله) [١] بالحمل على التقيّة، لأنّها موافقة لمذهب بعض العامّة. و لم يرتضه في المعتبر [٢] معلّلًا بأنّ الصدوق (رحمه الله) ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنّه لا يودّعه إلّا ما هو حجّة له. قال: «فالأولى أن يقال فيه [٣] روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ»، و لا بأس به.

[حكم من شك في عدد التكبيرات أو القنوتات]

و ليست التكبيرات ركناً، للأصل و عموم قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة:

«لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَة» [٤] الحديث. و لو شكّ في عددها أو عدد القنوتات بنى على الأقلّ، لأنّه المتيقّن. و لو تجاوز محلّها بالركوع فلا شيء عليه.

و قال الشيخ: يقضيها بعد الصلاة، لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: «إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاصْنَعِ الَّذِي فَاتَكَ سَهْواً [٥]» [٦]. و لا ريب أنّه أحوط.

[١]. التهذيب، ج ٣، ص ١٣١، ذيل الحديث ١٧.

[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ٣١٣.

[٣]. «ج»: «بأن يقال فيه».

[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٣٣٩، ح ٩٩١؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٥٢، ح ٥٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣١٢، ح ٥٢٤١.

[٥]. الفقيه: «فاقض الذي فاتك سهواً»؛ التهذيب: «فاصنع الذي فاتك سواء».

[٦]. الفقيه، ج ١، ص ٣٤٦، ح ١٠٠٧؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٥٠، ح ٣٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٤٤، ح ١٠٥٤٥.