معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٥ - مسألة الحكم ببطلان الصلاة بفعل الكثير و حرمته

لِتَنْظُرَ مَنْ هُوَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ [١]» [٢].

و كذلك التأوّه و الأنين إذا لم يكونا بحيث يظهر منهما ما يسمّى كلاماً اللّهمّ إلّا أن يكون التأوّه من ذكر المخوّفات؛ فيجوز مطلقاً وفاقاً للمعتبر [٣]، لوصفه تعالى إبراهيم- على نبيّنا و (عليه السلام)- بذلك على الإطلاق، و لفعل كثير من الصلحاء كما نقل عنهم.

[حكم من تكلم في الصلاة ناسياً]

هذا كلّه في العامد، أمّا الناسي فلا تبطل صلاته إجماعاً، لعموم رفع الخطأ و النسيان، لكن يجب أن يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ، تداركاً لذلك، إجماعاً كما مرّ في مباحث سجود السهو.

[٢٠٩]

[٣]

مسألة [الحكم ببطلان الصلاة بفعل الكثير و حرمته]

لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير الخارج عن الصلاة فيها، و بطلانها به [٤] إذا وقع عمداً. قاله في المنتهى [٥]، و استدلّ عليه بأنّه يخرج

[١]. «ل» و المصدر: «لا بأس به».

[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٣٧٠، ح ١٠٧٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٥٥، ح ٩٢٦٢.

[٣]. المعتبر، ج ٢، ص ٢٥٤.

[٤]. «به» ليس في «ل».

[٥]. المنتهى، ج ٥، ص ٢٩٣.