قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٠ - الفصل الثاني النية

إلى الثانية، و كذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص و ان [١] دخل فالأقرب البطلان.

و لو نوى ان يفعل المنافي لم يبطل إلا معه- على إشكال- و يبطل لو نوى الرياء أو ببعضها [٢] أو به غير الصلاة و إن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة [٣] على الواجب في [٤] الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.

و يجوز نقل النية في مواضع كالنقل [٥] إلى الفائتة، و الى النافلة لناسي الجمعة و الأذان، و لطالب [٦] الجماعة.

فروع:

[الأول]

أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، و في الحال يستأنف، و لو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، و لو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.

[الثاني]

ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها [٧] كالعيد المندوبة و الاستسقاء.

[الثالث]

ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، و لا عدد الركعات، و لا التمام

[١] في (ا، ب، ج): «فان».

[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ببعضها».

[٣] في المطبوع و (ب): «الزيادة».

[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «من».

[٥] في (أ) و (د): «كنقل الحاضرة الى».

[٦] في المطبوع: «و كطالب».

[٧] في (ا، ج، د): «لسببها».