قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٩ - المقصد الأول من يجب عليه

و يستحب للعاجز الموسر الاستئجار له- على رأي-، و يجوز للقادر و يسقط [١] عنه ما لم يتعين [٢].

و لو تجدد العذر- الذي هو العمى و الزمن و المرض و الفقر- بعد الشروع في القتال لم يسقط- على إشكال-، فإن عجز سقط.

و لو بذل للفقير حاجته وجب، و لا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.

و يحرم القتال في أشهر الحرم- و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب-، إلا أن يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة؛ و يجوز في الحرم.

و يحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر [٣] الإسلام مع القدرة على المهاجرة.

و في «الرباط» فضل كثير- و هو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار-، و لا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشمل [٤] قتالا بل حفظا و إعلاما، و له طرفا قلة و هو ثلاثة أيام و كثرة و هو أربعون يوما [٥] فان زاد فله ثواب المجاهدين.

و لو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشيء، فله فيه فضل كثير.

و لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا؛ و كذا لو استؤجر.

و أفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، و يكره نقل الأهل و الذرية إليه.

[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فيسقط».

[٢] في المطبوع: «ما لم يتعين عليه».

[٣] في المطبوع و (ج، د): «شعار».

[٤] في (ا، ب، د): «لا يشتمل».

[٥] ليس في (ا، ج): «يوما».