قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٣ - و أما التسبيب

[الثاني]

ب: لو أكله في مخمصة ضمن؛ و لو كان عنده ميتة [١] فإن تمكن من الفداء أكل الصيد و فداه، و إلا الميتة.

[الثالث]

ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شيء.

[الرابع]

د: لو رمى صيدا فأصابه و لم تؤثر [٢] فيه فلا ضمان؛ و لو جرحه ثمَّ رآه سويا ضمن أرشه، و قيل [٣]: ربع القيمة؛ و لو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.

و أما التسبيب:

ففعل ما يحصل معه التلف- و لو نادرا- و ان قصد الحفظ.

فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.

و الدال، و مغري الكلب في الحل أو الحرم، و سائق الدابة، و الواقف بها راكبا، و المغلق على الحمام، و موقد النار ضمناء.

و لو نفر الحمام فعاد فدم شاة، و ان لم يعد فعن كل حمامة شاة، و لو عاد البعض فعنه شاة، و عن غيره لكل حمامة شاة، و الأقرب أنه [٤] لا شيء في الواحدة مع الرجوع.

و لو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.

و لو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا ان لم يقصدوا الصيد، و إلا فكل واحد فداء كاملا.

و لو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.

[١] في المطبوع: «ميته و صيد».

[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لم يؤثر».

[٣] قاله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣، و ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ٢٢٨، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.

[٤] في (ب) و (د): «ان لا شيء».