قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٤ - مسائل

أن له من المسمى بنسبة ما فعل.

[المسألة الثانية عشرة]

يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فان كانت معينة انفسخت، و على المستأجر استئجاره أو غيره، و ان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ [١] و عليه بعد القضاء حجة النيابة و ليس للمستأجر الفسخ.

[المسألة الثالثة عشر]

يج: ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات انفسخت، و لو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ، و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.

[المسألة الرابعة عشر]

يد: لو عين الموصي النائب و القدر تعينا، فان زاد عن المثل [٢] أو كان الحج ندبا و لم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله [٣] الثلث، فإن رضي النائب به و إلا استؤجر به غيره، و يحتمل بأجرة المثل؛ و لو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله ان لم يزد على الثلث، فان لم يرضى المعين استؤجر غيره.

[المسألة الخامسة عشر]

يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، و لو فوض إليه جازت.

[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لم ينفسخ».

[٢] في (أ) و المطبوع: «عن أجرة المثل».

[٣] في (ج): «اخرج قدر ما يحتمله».