قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢ - المطلب الثاني الشرائط

احتياج الى تعريف.

و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام، و لو وجده في دار الإسلام و أثره عليه فلقطة و إن كانت [١] مواتا على رأي.

و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك مع اليمين- على إشكال-؛ و لو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين؛ و لو اختلف البائع و المشتري، أو المعير و المستعير، قدم قول صاحب اليد.

د: ما يخرج من البحر

كالجواهر و اللئالي و الدرر.

ه: أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.

و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم،

سواء كانت [٢] مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها [٣] طوعا.

ز: الحلال الممتزج بالحرام.

المطلب الثاني: الشرائط

يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد [٤].

و في المعادن إخراج المئونة [٥] من حفر و سبك و غيره، و النصاب- على رأي- و هو عشرون دينارا.

و في الكنز هذان الشرطان.

[١] في (أ) و (ب): «كان».

[٢] في (أ): «كان».

[٣] في المطبوع و (أ، ج): «أسلم عليها أهلها».

[٤] في (د): «أو معاهد كالذمي».

[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «المونة».