قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٥ - المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب

و نوى حينئذ، و نوى الوكيل حال الدفع أجزأ؛ و لو فقدت [١] نية أحدهما لم يجزئ- على إشكال- أقربه الاكتفاء بنية الوكيل.

و ولي الطفل و المجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.

المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب

إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك و يبرأ [٢] ذمته حين القبض، و مع عدم هؤلاء و المستحق و إدراك الوفاة تجب الوصية بها.

و أقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم- على رأي- استحبابا، و لا حد للأكثر مع اتحاد الدفع، و يشترط مع الكثرة عدم الاستغناء.

و لو دفع قرضا قبل الحول، جاز الاحتساب بعده و ان [٣] استغنى به لا بغيره.

و لو تعدد سبب الاستحقاق، جاز تعدد الدفع.

و لو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الامام على رأي.

و اجرة الكيال و الوزان على المالك على رأي.

و يكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث [٤] و شبهه.

و في تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع، و عدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن، إذ مع

[١] في (ب): «فقد».

[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تبرأ».

[٣] في (ج): «إن».

[٤] في (ب) و (ج): «إلا بميراث».