مصروفة الى غير من ارتفع الظنّ بملكته بواسطة القراين المخصوصة الخارجيّة كما مر اليه الاشارة و اما الايات فالامر فيها اظهر كما لا يخفى و ما ذكرته اخرا لقولك سلّمناه اه فيه اولا نمنع كون الشخص معلوم الملكة او مظنونا مع الشك فى سفاهته فان السفاهة عن نقصان العقل فى الامور الدنيويّة و الاخرويّة و ثانيا نحن نقول بقبول شهادة مثله اذا كان ملكته معلومة او مظنونة بالظن المعتبر و ما قلنا من عدم اعتبار قوله فى صورة التردد فانما هو على فرض التعدد فى الملكة فان قلت نحن نثبت العدالة بالاصل فلا يكون الاية ردا علينا لصدق العادل عليه ح قلت ان العدل اما ان يكون المراد به النفس الامرى او المعلوم و المظنون بالعلم و الظن الوجدانيتين و اياما كان فلا يصدق العدل على الذى ثبت عدالته بالاستصحاب فتدبّر فان قلت غاية ما ثبت من الاية هو قبول شهادة العدلين اما عدم قبول شهادة غيره فلا يستفاد منها قلت الظ من الامر هو العينية فيكون دالة على عدم كفاية غيره و لا يخفى عليك انّه لا تفاوت فى التفصيل الذى ذكرنا بين ان يكون ارتكاب خلاف المرّوة بالطبع موجبا لارتفاع الظن او لم يكن فالامر داير مدار ارتفاع شئ من الامور المعتبرة فى العدالة و عدمه و تمسّك المشترطين للمرّوة بالاصل و بالشهرة بين الاصحاب و بخبر عبد اللّه ابن ابى يعفور كما مرّ وجه الاستدلال به انفا فاسد اما الاول فلما عرفت من ان الاصل معنا و اما الثانى فلان الشهرة ممنوعة سلمنا و لكن نمنع اعتبارها لعدم افادتها الظنّ بملاحظة الاخبار الكثيرة الواردة فى باب العدالة و عدم بيان اعتبار المروة فى العدالة مع شدة الاحتياج اليه لعموم البلوى فهذان شاهدان بل دليلان على عدم اعتبار المروّة فى العدالة و يؤيّد ما ذكرنا ما نقل من النبى (ص) من ركب الحمار و الاكل فى الاسواق مع ان المستفاد من الاية الشريفة ما لهذا النبى ياكل الطعام و يمشى فى الاسواق ان المشى فى الاسواق مع الاكل لم يكن ذيّا للنبى (ص) و لا دليل على اعتبار الشهرة من باب السّبب و اما الثالث فقد مر الجواب عنه انفا و تمسّك القائلين بعدم اعتبار المروّة و ان كان ارتكاب خلافها موجبا لارتفاع شئ من الامور المعتبرة بالاخبار الدالة على مذهب الشيخ من كفاية ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق فانه يستفاد منها كما مرّ بيانها ان تحكم العدالة من لم تر منه الفسق بعينه و من لا يعرف بشهادة ما لزور و لا شك فى شمولها للمركب بخلاف المرّوة و ان كان موجبا للتردّد فى وجود الملكة ايض فاسد لكونها متعارضة مع اية مِمَّنْ تَرْضَوْنَ‌ فانه لا شك مع التردّد فى وجود الملكة بواسطة ارتكاب خلاف المروة لا يكون مرضيا من الشّهداء و مع اية وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ‌ وجه الاستدلال بها يظهر ممّا مرّ من عدم صدق العدل فى صورة التعدّد سواء قلنا بكون المراد من الالفاظ هو المعلومة او النفس الامرّية و قد تمسّك بعض العلماء ببعض الاخبار فى اعتبار المروة منها المروّى عن مولانا الكاظم (ع) لا دين لمن لا مروّة له و لا مروّة لمن لا عقل له وجه الاستدلال به ان المستفاد من الجزء الاول ان من لا مرّوة له فاسق عملا لقوله (ع) لا دين على اقرب المجازات لامتناع الحمل على معناه الحقيقى و المستفاد من الجزء الثانى ايض مثله لان من لا عقل له لا دين له و من لا دين له لا يكون شهادته مقبولة قطعا و فيه اولا انّ الرواية ضعيفة كما في المفاتيح و لا جابر لها لان الشهرة ممنوعة مع انها معارضة بالاخبار و الايات المتقدّمة و ثانيا ان الظ من المرّوة عند اهل العرف مطابقة للغة هو عدم التعدى و الظلم و لا ريب ان حمل اللفظ عليه متعين لعدم ثبوت الحقيقة الشّرعية و من المبرهن فى مقامه ان كلام الشارع محمول على اصطلاح ان كان له اصطلاح و الا فيحمل على العرف العام المطابق اللغة و اما على العرف الخاص فلا يحمل قطعا و ثالثا ان الرواية لا يستفاد منها خلاف ما اخترنا و اشتراط المروة مط بل لو دلت على انّ ارتكاب خلاف المروّة قادح فى العدالة فانّما هو مع كشفها عن نقصان العقل و عن كونه فاسقا و من الجواب عن هذه الرواية يظهر الجواب عن غيرها من الروايات المشتملة على لفظ المروة و منها صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور المتقدّمة و قد مرّ وجه الاستدلال و الجواب عنها و تزيد هنا ان صدر الرواية معارض بديلها ان قلنا بكون العيوب‌

شاملا لغير المعاصى ايض لان المعصومين اولا معنى العدالة و لم تجعل المروّة جزء من معناها ثم لما كان معرفة العدالة فى غاية الاشكال و الصّعوبة جعل للعباد طريقا الى معرفتها تسهيلا لهم ففى صورة العلم او الظن بالاوصاف المعتبرة فى العدالة التى ذكرها المعصوم فى معنى العدالة قبل قوله و الدلالة على ذلك اه و عدم كونه ذا مرّوة يجب ان لا يحكم بكونه عادلا و هذا مخالف لصدر الرواية التى وردت فى بيان معنى العدالة فظهر من هنا ان المراد بالعيوب هو المذكورات فى معنى العدالة فان قلت من ارتكب خلاف المروّة فقد القى جلباب الحياء و قد ورد ان من القى جلباب الحياء لا غيبة له و معلوم ان الذى لا يكون له غيبية لا يكون عادلا قلت ان اردت ان ارتكاب خلاف المروة القاء للباس الحياء و ان كان بالنّسبة الى الاشخاص الذين علموا بان ارتكاب هذا الشخص خلاف المروّة لا يكون لقلة عقله و لا لكونه مجترئا على المعاصى بل ارتكابه لذلك امّا لكونه فعلا مباحا او لأجل مصلحة اخرى فهو كلام لا وجه له لانه لا يصدق عليه عند هؤلاء انه ملق لجلباب الحياء و ان هذا ممّن ليس له حياء و ان اردت بالنسبة الى غيرهم ممّن حصل لهم التردّد فى ملكته او الظن بعدمها او انكشف لهم بارتكاب خلاف المروّة نقصان عقله فكلام متبين و نحن نقول بعد جواز الاعتماد لهم على قوله و لا يلزم من ذلك عدم جواز اعتماد الاولوّيين على قولهم ايض اذ لا دليل على الملازمة و من هنا ظهر الجواب عن التمسّك بالدّليل العقلى من ان اعتبار العدالة انما هو للوثوق بقوله و من لا مروّة له لا وثوق بقوله و وجه ظهور الجواب ان القول بكون ارتكاب خلاف المروّة مط موجبا لارتفاع الوثوق بالنّسبة الى كل احد كلام لا وجه له فاذا لم يكن موجبا لارتفاع الوثوق بقول مطلق فالقول باشتراطها مص بهذا الدليل لا وجه له بل مقتضى هذا الدليل هو التفصيل الّذى مر ذكرها سابقا و التمسّك بخبر من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو من كملت مروّته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته لا وجه له ايض اما او لا فلان مقابله المروّة بالعدالة يكشف عن كونهما متغايرين بل يمكن جعل هذا دليلا على خلاف المدّعى و ثانيا ان المراد بالمروّة هنا ايض هو عدم التعدى و عدم الظلم و عدم ارتكاب المعاصى كما يظهر من التفريع على المذكورات مع ان هذه الاخبار و الادلة متعارضة بالادلة المتقدمة فى خصوص العدالة المعتبرة فان كلها خالية عن اعتبار