فكما يمكن معرفة هؤلاء فكذا يمكن معرفته و قد صرّح بهذا المحقق و السّيد و غيرهم من المشترطين و لا يخفى ان هذا الكلام فى مقابلة من تمسّك بالدليل العقلى فى جواز العمل بالظن حسن و اما فى مقابلة من تمسّك بالدليل الشرعى كالعلامة ره فلا لان دليله على الجواز مطلق فلا يكون مقيدا بصورة عدم امكان تحصيل العلم كما سيجئ انش تع و الحق كفاية الظن من باب الدليل العقلى و تقريره انه لا شك و لا ريب ان معرفة الاجتهاد ليس كمعرفة الخبازية لان الثانى من المحسوسات دون الاول و ذلك ظ و لا شك ايض انه لا يمكن تحصيله بسهولة بل ان قلنا بامكانه فلا ريب فى تعسّره فلكل واحد من احاد المكلفين و ان كان ممكنا لكن مع ملاحظة الانضمام يوجب اختلال نظام العالم المنافى لغرض الحكيم على الاطلاق لانه اذا كان تحصيل العلم واجبا يجب على الجميع تحصيله فيلزم ان يخل امر المعاش كما لا يخفى فهذا الانفتاح كالانسداد فثبت انسداد باب العلم و لا ريب فى بقاء التكليف ح اما يجب عليه تحصيل العلم او العمل بالاصل او الاحتياط او العمل بالظن فلا شك انه ليس مكلفا بالاول لانه مستلزم للتكليف بما لا يطاق و كذا لا يجوز العمل بالاصل لانه يوجب الخروج عن الدّين و لا يكون مكلفا بالأ حتياط فى الفروع لانه اشد عسرا و حرجا و لا شك فى استلزام هذا الاحتياط الاختلال و لا يمكن الاحتياط فى جميع اقوال من يحتمل ان يكون مجتهدا لانه فى صورة اختلافهم لا يمكن الجمع بين اقوالهم كما لا يخفى فتعين العمل بالظن و لكن هذا الدليل لا يجرى فى اكثر الطلاب لانه لا يختل امر شئ بواسطة ارتكابهم بتحصيل المعرفة مع سهولة المعرفة لهم فهذا مرجح لاخراجهم و بالجملة من يمكن من المعرفة و لم يكن فى ارتكابه لأمر المعرفة اختلالا فى امر المعيشة يجب عليه تحصيل العلم و فيه نظر و تمسّك العلامة على مطلوبه من كفاية الظن بقوله تع فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* و يمكن توجيه الاستدلال بوجهين الاول ان المراد اهل الذكر هو من كان جامعا بشرايط الفتوى و لكن يق فى العرف و العادة لمن سئل عن من ظن انه من اهل الذكر انه سئل عن اهل الذكر و الثانى ان المراد من اهل الذكر اعمّ من المجتهد و من كان له حظ من العلم خرج من علم عدم اجتهاده او كان مظنون العدم او كان مشكوكا بالدّليل و بقى الباقى تحت العموم و فى كلا الوجهين نظر اما الاول فلانا لا نسلم هذا الصدق العرفى و ذلك ظاهر مع انا لا نسلم هذا الصّدق العرفى و ذلك ظاهر مع انا لا نسلم كون المراد من اهل الذكر هو اهل العلم بل المراد بالذكر هو القران و اهل القران هو الائمة (عليهم السّلام) كما وردت به الرواية و فيه نظر و اما الثانى فلانا لا نسلم كون من كان له حظا من العلم يجب الرّجوع اليه و ان صدق عليه اهل الذكر لان اهل الذكر الذى امر بالسؤال عنه ليس الا من كان عالما بمورد السؤال الذى لا يعلمه السّائل و لا يعلم كونه عالما بما لا يعلمه الا بعد العلم بانه مجتهد لأنه لا شك ان غير المجتهد لا يكون عالما بالاحكام و فيه نظر لانه لا شك و لا ريب ان غير المجتهد لا يجوز السؤال عنه بالاجماع فيكون هذا الشخص مشتبها بين ان يكون من المستثنى منه فيجوز الرّجوع اليه او من المستثنى فلا يجوز الرّجوع اليه فيكون شبهة فى الموضوع فلا يجرى الاصل اى اصل عدم الاخراج لانه لا شك فى اخراج غير المجتهد فح نشك فى انه مجتهد فيكون حكمه كذا او غير مجتهد فيكون حكمه غير حكمه و محلّ جريان الاصل هو ما اذا كان الشك فى اصل الاخراج و الحكم لا اذا كان القطع بالخروج و وقع الشك فى الموضوع‌

تذنيب [هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا]

هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا و المراد هيهنا السببية المركبة يعنى فى صورة افادة قولهما الظن اما السّببية المحضة بمعنى حجية قولهما و ان لم يفد الظنّ فالظاهر انه لم يذهب اليه احد هنا و ان قالوا بها فى غير هذا المورد و الثمرة يظهر بالنسبة الى من كان متمكنا عن العلم و قلنا بحجية الظن من باب الدليل العقلى فانه لا يجرى بالنسبة الى من كان متمكنا من العلم كاكثر الطلاب فانهم متمكنون عن العلم و لا يوجب ارتكابهم بالمعرفة اختلال فى نظام العالم بخلاف غيرهم فانه ان قلنا بحجية قولهما من باب السّبب لا يجب عليهم تحصيل العلم و الا فيجب و لا بد او لا من بيان صور فى المقام ثم نختار الحق فى المقام و نستعقبه بالدليل التام فنقول هيهنا صور خمسة الاولى ان تحصيل قولهم الظنّ و لم يكن مجتهدا مظنون و لا معلوم مع امكان تحصيل العلم و الثانية ان لا يحصل من قولهما الظن و لا يحصل الظنّ بالخلاف مع امكان تحصيل العلم و لم يكن هناك مجتهد مظنون و الثالثة ان لا يحصل من قولهما الظن بل يحصل الظن بخلاف ما فالاية كما لو قالا بالاجتهاد مجتهد و حصل الظنّ بخلافه او قالا بعدم اجتهاد مجتهد و حصل الظن باجتهاده و الرابعة ان يحصل الظن من قولهما بما قالا به و لكن فى المقام مجتهد مظنون بغير شهادة العدلين من اختيار و نحوه من امارات الظن و الظنان متساويان و الخامسة ان يحصل الظن من قولهما و كان فى المقابل مجتهد مظنون بظن اقوى حاصل من الامارات الاخير اذا عرفت ذلك فنقول ان مقتضى الاصل هو عدم الحجية من باب السّببية لان الاصل برائة الذمة عن وجوب الاخذ بقولهما و لكن خرجنا عن هذا الاصل فى القسم الاول لوجهين الاول الاتفاق ظاهرا فان من قال باشتراط العلم كالمحقق اكتفى بشهادتهما فى الصورة المذكورة قطعا كما هو صريح كلامه و من قال بكفاية الظن من باب السبب قال بكفايته و من قال بكفاية الظن من باب الدليل العقلى لم نر مخالفته و الثانى نتبع الموارد فانا نتبع موضوعات الصّرفة التى اعتبر فيها العلم ان الشارع‌