الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٢٦٤ - مراحل عمليّة الاستنباط

المرحلة الثالثة: أن لا يكون الفقيه متوفّراً على الدليل المحرز القطعي أو الظنّي على حرمة شرب الخمر، و عندئذ يصل إلى الأصول العمليّة، و يتلخّص دورها في أنّها تحدّد الوظيفة العمليّة للشاكّ، و لا علاقة لها بالكشف عن الواقع و لذا يعبَّر عنها بالأدلّة غير المحرزة.

المرحلة الرابعة: نفس الحالة السابقة، و لكن يفترض أنّ الأصول العملية أيضاً لا يمكنها أن تحدّد الموقف العملي من الواقعة المشكوكة، و المصير حينئذ إلى العقل، و بهذا يظهر أنّ دور العقل يقع في المرحلة الرابعة من مراحل عملية الاستنباط.

و لا يخفى أنّ مثل هذا الفرض أمر نادر جدّاً، بل معدوم؛ إذ من الصعب أن يجد الفقيه مورداً لا يستطيع تحديد حكمه من خلال المراحل الثلاث المتقدّمة.

المرحلة الخامسة: أن يفترض أنّ العقل أيضاً لا يستطيع أن يحدّد حكم الواقعة المشكوكة، و يُصار عندئذ إلى القرعة فإنّها لكلّ أمر مشتبه كما ورد في الأحاديث الشريفة [١].

فتلخّص: أنّ ما يعتمده الفقيه في استنباطه الحكم الشرعي هو:

١ الأدلّة المحرزة القطعيّة.

٢ الأدلّة المحرزة الظنّية.

٣ الأصول العمليّة.

٤ العقل.

٥ القرعة.

[١] () انظر: وسائل الشيعة: ج ٢٧، ص ٢٥٧، باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، ب ١٣.