الدروس شرح الحلقة الثانية
(١)
الأدلة المحرز
٦ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
تنوّع البحث في الدليل العقلي
٩ ص
(٤)
أضواء على النص
١٣ ص
(٥)
1- إثبات القضايا العقلية تقسيمات للقضايا العقليّة
١٤ ص
(٦)
تقسيمات للقضايا العقليّة
١٦ ص
(٧)
التفاعل بين أقسام القضايا العقلية
١٩ ص
(٨)
أضواء على النص
٢٠ ص
(٩)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
٢١ ص
(١٠)
معنى القاعدة
٢٤ ص
(١١)
تحديد مركز اشتراط القدرة في التكليف
٢٦ ص
(١٢)
إطلاق القاعدة
٢٩ ص
(١٣)
القدرة الشرعية و العقلية
٣٠ ص
(١٤)
إطلاق القاعدة من زاوية ثانية
٣٢ ص
(١٥)
الثمرة المترتبة على اشتراط القدرة
٣٦ ص
(١٦)
أضواء على النص
٣٩ ص
(١٧)
قاعدة إمكان التكليف المشروط
٤١ ص
(١٨)
معنى الجعل و المجعول
٤٣ ص
(١٩)
إمكان الحكم المشروط
٤٦ ص
(٢٠)
قاعدة تنوّع القيود و أحكامها
٤٨ ص
(٢١)
تنوّع القيود
٥٠ ص
(٢٢)
1 قيد الوجوب
٥٠ ص
(٢٣)
2 قيد الواجب
٥١ ص
(٢٤)
معنى تقييد الواجب
٥٢ ص
(٢٥)
3 قيد الواجب و الوجوب
٥٤ ص
(٢٦)
أضواء على النصّ
٥٥ ص
(٢٧)
أحكام القيود المتنوّعة
٥٦ ص
(٢٨)
القيود و القدرة
٦٠ ص
(٢٩)
أضواء على النص
٦١ ص
(٣٠)
قيود الواجب على قسمين
٦٣ ص
(٣١)
أقسام قيود الواجب
٦٥ ص
(٣٢)
متى تبدأ المسئولية تجاه قيود الواجب
٦٦ ص
(٣٣)
أضواء على النصّ
٦٧ ص
(٣٤)
المسئولية قبل الوجوب
٦٨ ص
(٣٥)
المقدّمة المفوّتة
٧١ ص
(٣٦)
أضواء على النص
٧٤ ص
(٣٧)
القيود المتأخّرة زماناً عن المقيّد
٧٥ ص
(٣٨)
الشرط المتأخّر
٧٨ ص
(٣٩)
إمكان أو استحالة الشرط المتأخّر
٨٠ ص
(٤٠)
أضواء على النص
٨٣ ص
(٤١)
زمان الوجوب و الواجب
٨٤ ص
(٤٢)
الواجب المعلق بين الإمكان و الاستحالة
٨٨ ص
(٤٣)
متى يجوز عقلًا التعجيز
٩٣ ص
(٤٤)
تعجيز المكلّف لنفسه
٩٥ ص
(٤٥)
التعجيز بين القدرة الشرعيّة و العقلية
٩٧ ص
(٤٦)
أضواء على النصّ
٩٩ ص
(٤٧)
أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم
١٠٠ ص
(٤٨)
استحالة اختصاص الحكم بالعالم به
١٠٠ ص
(٤٩)
أدلّة شمول الأحكام للعالم و الجاهل
١٠٢ ص
(٥٠)
برهان الاستحالة
١٠٣ ص
(٥١)
إشكال و جواب
١٠٥ ص
(٥٢)
تعليق المصنّف على الاستحالة
١٠٨ ص
(٥٣)
ثمرة البحث
١٠٩ ص
(٥٤)
أضواء على النص
١١٠ ص
(٥٥)
أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر
١١٢ ص
(٥٦)
أضواء على النص
١١٦ ص
(٥٧)
أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه
١١٧ ص
(٥٨)
الواجب التوصّلي و التعبّدي
١١٩ ص
(٥٩)
أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه
١٢٠ ص
(٦٠)
ثمرة البحث
١٢١ ص
(٦١)
ثمرة أخرى لاستحالة اختصاص الحكم بالعالم
١٢٣ ص
(٦٢)
أضواء على النص
١٢٤ ص
(٦٣)
اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
١٢٦ ص
(٦٤)
اشتراط التكليف بالقدرة بالمعنى الأعمّ
١٢٩ ص
(٦٥)
دليل اشتراط التكليف بالقدرة بمعناها الأعمّ
١٣١ ص
(٦٦)
فكرة الترتب
١٣٢ ص
(٦٧)
اعتراض و جواب
١٣٥ ص
(٦٨)
أضواء على النص
١٣٦ ص
(٦٩)
التخيير و الكفائية في الواجب
١٣٨ ص
(٧٠)
التخيير الشرعي في الواجب
١٣٨ ص
(٧١)
التخيير العقلي و الشرعي
١٤٢ ص
(٧٢)
التخيير الشرعي في الواجب
١٤٣ ص
(٧٣)
خصائص الوجوب التخييري
١٤٣ ص
(٧٤)
تحليل حقيقة الوجوب التخييري
١٤٤ ص
(٧٥)
ملاحظات على التفسير الثاني
١٤٧ ص
(٧٦)
الثمرة المترتبة على التفسيرين
١٤٨ ص
(٧٧)
تباين العِدلين في موارد الوجوب التخييري
١٤٩ ص
(٧٨)
مشابهة الوجوب الكفائي للتخييري
١٥٠ ص
(٧٩)
أضواء على النصّ
١٥١ ص
(٨٠)
التخيير العقلي في الواجب
١٥٣ ص
(٨١)
التخيير العقلي
١٥٥ ص
(٨٢)
الأمر بالطبيعي بنحو صرف الوجود
١٥٥ ص
(٨٣)
الأمر بالطبيعي بنحو مطلق الوجود
١٥٧ ص
(٨٤)
محاولة لإرجاع التخيير العقلي إلى الشرعي
١٥٧ ص
(٨٥)
أضواء على النصّ
١٥٨ ص
(٨٦)
امتناع اجتماع الأمر و النهي
١٦٠ ص
(٨٧)
تمهيد
١٦٢ ص
(٨٨)
حالتان لاجتماع الأمر و النهي
١٦٤ ص
(٨٩)
الحالة الأولى
١٦٤ ص
(٩٠)
التحقيق في المسألة
١٦٥ ص
(٩١)
أضواء على النصّ
١٦٨ ص
(٩٢)
الحالة الثانية
١٧١ ص
(٩٣)
ثمرة البحث
١٧٤ ص
(٩٤)
أضواء على النصّ
١٧٦ ص
(٩٥)
الوجوب الغيري لمقدّمات الواجب
١٧٧ ص
(٩٦)
تحرير محلّ النزاع
١٨٠ ص
(٩٧)
الأقوال المطروحة في المسألة
١٨١ ص
(٩٨)
خصائص الوجوب الغيري
١٨٣ ص
(٩٩)
متعلق الوجوب الغيري
١٨٥ ص
(١٠٠)
الخلاصة
١٨٦ ص
(١٠١)
مختار المصنّف
١٨٧ ص
(١٠٢)
أضواء على النصّ
١٨٧ ص
(١٠٣)
ثمرة البحث
١٩٠ ص
(١٠٤)
أضواء على النصّ
١٩٢ ص
(١٠٥)
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه
١٩٣ ص
(١٠٦)
معنى الضدّ
١٩٧ ص
(١٠٧)
اقتضاء وجوب شيء لحرمة ضدّه العامّ
١٩٧ ص
(١٠٨)
اقتضاء وجوب شيء لحرمة ضدّه الخاص
١٩٨ ص
(١٠٩)
مناقشة المصنف
٢٠٠ ص
(١١٠)
إشكال و جواب
٢٠٢ ص
(١١١)
ثمرة البحث
٢٠٣ ص
(١١٢)
أضواء على النصّ
٢٠٥ ص
(١١٣)
اقتضاء الحرمة للبطلان
٢٠٧ ص
(١١٤)
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
٢١٠ ص
(١١٥)
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٢١٢ ص
(١١٦)
اقتضاء النهي الإرشادي للبطلان
٢١٤ ص
(١١٧)
أضواء على النصّ
٢١٥ ص
(١١٨)
مسقطات الحكم
٢١٧ ص
(١١٩)
مسقطيّة الامتثال و العصيان
٢١٩ ص
(١٢٠)
الإتيان بما جعله الشارع مسقطاً للحكم
٢٢١ ص
(١٢١)
امتثال الأمر الاضطراري
٢٢١ ص
(١٢٢)
أضواء على النصّ
٢٢٤ ص
(١٢٣)
إمكان النسخ و تصويره
٢٢٦ ص
(١٢٤)
النسخ في مبادئ الحكم الإلهي
٢٢٩ ص
(١٢٥)
النسخ في اعتبار الحكم الإلهي
٢٣٠ ص
(١٢٦)
الخلاصة
٢٣٢ ص
(١٢٧)
أضواء على النصّ
٢٣٢ ص
(١٢٨)
الملازمة بين الحسن و القبح و الأمر و النهي
٢٣٣ ص
(١٢٩)
الحسن و القبح العقليّان
٢٣٥ ص
(١٣٠)
الملازمة بين الحسن و القبح و الأمر و النهي
٢٣٧ ص
(١٣١)
أضواء على النصّ
٢٣٩ ص
(١٣٢)
الاستقراء و القياس
٢٤٠ ص
(١٣٣)
تمهيد
٢٤٢ ص
(١٣٤)
معنى الاستقراء و القياس
٢٤٥ ص
(١٣٥)
حجّية الاستقراء و القياس
٢٤٩ ص
(١٣٦)
2- حجّية الدليل العقلي
٢٥١ ص
(١٣٧)
حجّية الدليل العقلي
٢٥٣ ص
(١٣٨)
حجّية الدليل العقلي القطعي
٢٥٣ ص
(١٣٩)
حجّية الدليل العقلي الظنّي
٢٥٧ ص
(١٤٠)
أضواء على النصّ
٢٥٨ ص
(١٤١)
الأصول العملية
٢٥٩ ص
(١٤٢)
1- القاعدة العملية في حالة الشكّ
٢٦١ ص
(١٤٣)
مراحل عمليّة الاستنباط
٢٦٣ ص
(١٤٤)
أضواء على النصّ
٢٦٥ ص
(١٤٥)
القاعدة العمليّة الأوّلية في حالة الشكّ
٢٦٦ ص
(١٤٦)
استدلال المحقّق النائيني على قاعدة قبح العقاب
٢٧٢ ص
(١٤٧)
مناقشة المصنف لاستدلال الميرزا
٢٧٤ ص
(١٤٨)
أضواء على النصّ
٢٧٦ ص
(١٤٩)
القاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكّ
٢٧٨ ص
(١٥٠)
أدلّة البراءة الشرعيّة
٢٨١ ص
(١٥١)
أدلّة البراءة من الآيات
٢٨٢ ص
(١٥٢)
الآية الأولى
٢٨٢ ص
(١٥٣)
اعتراض الشيخ الأنصاري
٢٨٤ ص
(١٥٤)
الآية الثانية
٢٨٥ ص
(١٥٥)
الآية الثالثة
٢٨٦ ص
(١٥٦)
الآية الرابعة
٢٨٧ ص
(١٥٧)
الخلاصة
٢٨٨ ص
(١٥٨)
أضواء على النصّ
٢٨٩ ص
(١٥٩)
أدلّة البراءة من السنّة
٢٩١ ص
(١٦٠)
الرواية الأولى
٢٩١ ص
(١٦١)
أضواء على النص
٢٩٤ ص
(١٦٢)
حديث الرفع
٢٩٩ ص
(١٦٣)
معنى الرفع في الحديث
٣٠٠ ص
(١٦٤)
شمول الحديث للشبهات
٣٠٢ ص
(١٦٥)
أضواء على النصّ
٣٠٩ ص
(١٦٦)
حديث الحجب
٣١٣ ص
(١٦٧)
حديث الحلّية
٣١٥ ص
(١٦٨)
أضواء على النصّ
٣١٩ ص
(١٦٩)
دلالة الاستصحاب على البراءة الشرعيّة
٣٢٢ ص
(١٧٠)
اعتراض الميرزا النائيني
٣٢٣ ص
(١٧١)
مناقشة المصنّف للميرزا النائيني
٣٢٥ ص
(١٧٢)
أضواء على النصّ
٣٢٦ ص
(١٧٣)
الاعتراضات على أدلّة البراءة
٣٢٧ ص
(١٧٤)
اعتراضان رئيسيّان
٣٣٠ ص
(١٧٥)
أضواء على النصّ
٣٣٦ ص
(١٧٦)
روايات الاحتياط عرض و تحليل
٣٤٢ ص
(١٧٧)
الرواية الأولى
٣٤٢ ص
(١٧٨)
الرواية الثانية
٣٤٣ ص
(١٧٩)
الرواية الثالثة
٣٤٤ ص
(١٨٠)
الرواية الرابعة
٣٤٥ ص
(١٨١)
الرواية الخامسة
٣٤٦ ص
(١٨٢)
تعليق المشهور على الرواية
٣٤٩ ص
(١٨٣)
الرواية السادسة
٣٥٠ ص
(١٨٤)
الخلاصة
٣٥٣ ص
(١٨٥)
أضواء على النصّ
٣٥٣ ص
(١٨٦)
تقديم أدلّة البراءة على الاحتياط
٣٥٦ ص
(١٨٧)
أضواء على النصّ
٣٦٠ ص
(١٨٨)
تحديد مفاد البراءة
٣٦١ ص
(١٨٩)
البراءة مشروطة بالفحص
٣٦١ ص
(١٩٠)
أضواء على النصّ
٣٦٧ ص
(١٩١)
التمييز بين الشكّ في التكليف و الشكّ في المكلّف به
٣٦٨ ص
(١٩٢)
ضابط جريان البراءة
٣٧٢ ص
(١٩٣)
الشبهات و ضابط جريان البراءة أو الاشتغال
٣٧٣ ص
(١٩٤)
التمييز بين قسمي الشكّ في الشبهات الموضوعيّة
٣٧٤ ص
(١٩٥)
الخلاصة
٣٨١ ص
(١٩٦)
أضواء على النصّ
٣٨١ ص
(١٩٧)
البراءة عن الاستحباب
٣٨٣ ص
(١٩٨)
البراءة عن التكاليف غير الإلزاميّة
٣٨٤ ص
(١٩٩)
أضواء على النصّ
٣٨٦ ص
(٢٠٠)
مصادر الكتاب
٣٨٧ ص
(٢٠١)
فهرس الآيات
٣٨٩ ص
(٢٠٢)
فهرس الأحاديث
٣٩٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٠٨ - تعليق المصنّف على الاستحالة

ذلك العلم في نظر العالم على أقلّ تقدير. فإنّ كلّ عالم يرى أنّ معلومه له وجود في الواقع الخارجي، و إلّا لما كان عالماً. فعند ما يقول: «أنا عالم»، يعتقد بأنّ وراء معلومه بالذات معلوماً بالعرض يكون معلومه بالذات‌

حاكياً عنه و مرآةً له.

و إذا كان الأمر كذلك، تعود الاستحالة العقلية و إشكالية الدور من جديد؛ لأنّ الحكم بوجوده الخارجي يتوقّف على قيود موضوعه التي منها العلم بالحكم حسب الفرض، و أنّ العلم بالحكم و إن كان يتوقّف على الحكم بوجوده الذهني إلّا أنّه الوجود الذهني الحاكي عن الخارج، فيكون أي العلم بالحكم متوقّفاً في نهاية الأمر على الحكم بوجوده الخارجي أيضاً لكن بتوسّط الوجود الذهني له، فيعود كلّ من الحكم و العلم به متوقّفاً على الآخر، و هو الدور المحال.

و بدفع هذا الإشكال تبقى استحالة اختصاص الحكم بالعالم به على حالها؛ ببرهان الدور المتقدِّم، و لم يبقَ إلّا أن نشير إلى تعليق السيّد الشهيد (قدس سره) عليه، و هو ما سنوضحه الآن.

تعليق المصنّف على الاستحالة

إنّ التعليق الذي يسجّله السيّد الشهيد (قدس سره) على برهان استحالة اختصاص الحكم بالعالم به هو أنّ أقصى ما يدلّ عليه البرهان: أنّ أخذ العلم بالحكم المجعول قيداً في موضوع الحكم المجعول محال؛ لأنّه دور، و أمّا أخذ العلم بالجعل قيداً في موضوع المجعول فلا محذور فيه و لا يلزم منه الدور، لأنّ الجعل شي‌ء و المجعول شي‌ء آخر.

و بهذا التخريج يمكننا أن نوجّه بعض الموارد الفقهية التي أفتى فيها الفقهاء في ضوء الأدلّة الشرعية الواردة فيها باختصاص الحكم بالعالم،