التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - الثالث بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري فيها التقليد أو لا؟

إلى سائر المقدمات، فإنّ المفروض أنّه ليس مجتهدا فيها [١]، فلا وجه لجزمه بأنّ المفتي يفتي بالتخيير؛ مع أنّ التخيير مسألة أصوليّة و إذا جاز للمقلّد العمل بها فكيف لا يجوز له‌ [٢] العمل برأيه في بعض المقدمات إذا خالف المجتهد.

فإن قلت: لعلّ نظره إلى أنّ التخيير مسألة فرعيّة؛ فإنّه‌ [٣] قائل بالتخيير العملي، و لازمه كونه مسألة فرعيّة.

قلت: فلا وجه لتفريعه ذلك على الشركة في الأصول‌ [٤].

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا أيضا أنّه لا وجه لما يظهر من الشيخ (قدس سره) [٥] من ابتناء عدم جواز اعتماد المقلد على نظره في أعدليّة الراوي على مسألة الشركة أنّ الوجه في عدم العبرة بنظره كون العلاج بالترجيح مختصا بالمجتهد، و ذلك لأنّه ليس ذلك لما ذكر من عدم الشركة؛ بل لما عرفت من أنّه مستلزم للتقليد في سائر المباني، و هي مسألة أصوليّة لا يجوز التقليد فيها.

وجه الاستلزام: أنّ المفروض أنّه لا يأخذ الفتوى من المجتهد في المسألة الفرعيّة؛ لأنّ المجتهد يأخذ بالخبر الآخر مثلا فلا يحكم بالتخيير؛ و هو يقول بأعدليّة راوي هذا الخبر، فإذا اعتبر نظره فلا بدّ من القول بالتقليد في سائر المقدمات.

و فيه ما لا يخفى‌ [٦] أنّه لا وجه لقياس التخيير على الترجيح، و أنّ اختيار أحد الخبرين المتعادلين مثل تعيين أحدهما بمثل‌ [٧] المرجّحات، فله الاختيار، نظير العمل بالأرجح‌ [٨]، لا نظير تحصيل الأرجح؛ بل نظيره تحصيل‌ [٩] الترجيح بإعمال‌

[١] من قوله «بالنسبة- إلى قوله- فيها» لم ترد في نسخة (د).

[٢] في النسخ: لا يجوزه ..، و الصواب ما ذكرناه.

[٣] في نسخة (د): لأنّه.

[٤] قد أورد في نسخة (د) ما كان قد أشرنا له سابقا من عدم وجوده فيها و هو قوله «بالنسبة إلى سائر المقدمات فإنّ المفروض أنّه ليس مجتهدا فيها».

[٥] أثبتناه من نسخة (د).

[٦] في نسخة (د) هكذا: ... في سائر المقدمات. ثمّ لا يخفى أنّه لا يعتبر ...

[٧] في نسخة (ب) و (د): بإعمال.

[٨] في نسخة (ب) و (د): بالخبر الأرجح.

[٩] ورد في نسخة (ب) و (د): بدل «تحصيل الترجيح» «تحصيل التخيير».