اعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحدا تمييز شي‌ء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلا على ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله (عليه السلام) «اعرضوهما [١] على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فردّوه» [٢]، و قوله (عليه السلام) «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» [٣]، و قوله (عليه السلام) «خذوا بالمجمع عليه فإنّ المجمع عليه ممّا لا ريب فيه» [٤]، و لا نعرف‌ [٥] من جميع ذلك إلا أقله‌ [٦]، و لا نجد شيئا أحوط من ردّ علم ذلك كله إلى العالم (عليه السلام) و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله (عليه السلام):

«بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» .. انتهى.

و قد يقال‌ [٧]: إنّه ترك الأعدليّة و الأوثقيّة؛ لأنّ الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف، و عن بعض الأخبارين‌ [٨]: إنّ وجه إهمال هذا المرجّح كون أخبار كتابه كلها صحيحة.

أقول: و الأولى أن يقال إنّه لم يفهم من المقبولة كون الصفات من مرجّحات الراوي و لا دليل عليها غيرها عنده، و المفروض أنّه لا يتعدى عن النص، و كيف كان فظاهر كلامه اعتبار هذه الثلاثة، و إن كانت قليلة؛ لكن يظهر من صاحب الحدائق استظهار كون مذهبه التخيير مطلقا من العبارة المذكورة، فإنّه قال في الدّرر النجفيّة [٩]:

المستفاد من كلام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في ديباجة كتابه الكافي أنّ مذهبه فيما اختلفت فيه الأخبار هو القول بالتخيير ..، ثمّ نقل عبارته المتقدمة

[١] في الكافي: أعرضوها.

[٢] عنه أخذ وسائل الشيعة: ٢٧/ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢٩، و كلمة العالم في الاصطلاح يشار بها للإمام الكاظم (عليه السلام) إلا أنّ هذه الرواية قد وردت عن الصادق (عليه السلام).

[٣] الكافي: ١/ ٦٧، عنه وسائل الشيعة: ٢٧/ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، حديث ١٩.

[٤] هذا المقطع من مقبولة عمر بن حنظلة؛ الكافي: ١/ ٦٧- ٦٨، و عنه أخذ وسائل الشيعة:

٢٧/ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي- الحديث الأول.

[٥] في الكافي: و نحن لا نعرف.

[٦] في نسخة (د): من جميع ذلك أقله.

[٧] القائل به هو الشيخ الأعظم في فرائده: ٤/ ٧٦.

[٨] حكى هذا المعنى المحدث البحراني في الحدائق الناضرة عن بعض مشايخه: ١/ ٩٧.

[٩] الدرر النجفيّة: ١/ ٣٠٨.