التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - البحث الثاني فيما تعارض الظنيان

البحث الثاني‌ [١]: فيما تعارض الظنيان‌

و قد عرفت أنّه محط كلام صاحب الغوالي، و أنّ الحق فيه هو الجمع مع الإمكان العرفي، و الإمكان بشاهد و عدمه في غيرهما، فلنا دعويان:

أمّا الأولى؛ و هو الجمع في الصورتين: فيدل عليه فيما إذا أمكن عرفا بأن كان أحدهما نصا أو أظهر- مضافا إلى إمكان دعوى الإجماع عليه كما ادعاه صاحب الغوالي، و سيرة العلماء، و الأصحاب كما لا يخفى على المتتبع في عملهم في الفروع، و إلى بعض الأخبار مثل قولهم (عليهم السلام) «في أخبارنا محكما و متشابها فردوا متشابهها إلى محكمها» [٢]، فإنّ العامّ و إن كان ظاهرا من حيث هو إلّا أنّه في مقابل الخاص يعدّ من المتشابه، كقوله (عليه السلام) «أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) مثل القرآن منه ناسخ و منسوخ، و عام و خاص، محكم و متشابه» [٣]، و قد كان‌ [٤] يكون من رسول اللّه كلام يكون له وجهان و كلام عامّ و كلام خاص مثل القرآن، و كقوله «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا» [٥]، و غير ذلك ممّا يظهر منه وجوب إرجاع بعض الأخبار إلى بعض، مثل قوله (عليه السلام) «إنّ أخبارنا يفسر بعضها بعضا» [٦]- إنّ الأصل في الخبرين الإعمال بمقتضى أدلّة الاعتبار؛ لأنّها عامّة لكل خبر، فلا بدّ من الحكم بصدور الخبرين، و حينئذ يكون أحدهما قرينة على الآخر في نظر العرف، فلا يعدونهما بعد ذلك من المتعارضين، و إن كانا منهما في أول النظر.

و من ذلك يظهر عدم شمول الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات للمقام، فإنّ منصرفها كما لا يخفى هو صورة التحير على فرض قطعيّة صدورها [٧]، و لا حيرة مع كون أحدهما نصا أو أظهر، كما فيما إذا كانا قطعيين، و السرّ في ذلك أنّ التعارض-

[١] في النسخة كتب: المبحث، و حفاظا على التناسب بينه و الأول رسمناه «البحث».

[٢] وسائل الشيعة: ٢٧/ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، حديث ٢٢.

[٣] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٣/ ٥٩١ خطبة رقم ٢٠٣.

[٤] الظاهر زيادة «كان».

[٥] معاني الأخبار: ١/ ١، الوسائل: ٢٧/ باب ٩ من أبواب صفات القاضي، حديث ٢٧.

[٦] لم نعثر عليها في مصدر روائي، و الكلمة كثيرة التكرر في لسان العلماء كما يشهد الوجدان بصحتها.

[٧] في نسخة (ب): صدورهما.