التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢١ - المحتويات

الخامس: عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل و الدليل الاجتهادي ٣١٢

السادس: بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا ٣١٥

السابع: بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير ٣١٨

الثامن: قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر ٣٢٢

التاسع: إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان ٣٢٣

العاشر: في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع ٣٢٤

المقام الثالث: في التراجيح ٣٢٥

المقام الثالث: في التراجيح؛ و فيه مقامات ٣٢٧

المقام الأول من الثالث: في وجوب الترجيح و عدمه و نرسم فيه أمورا ٣٢٩

الأمر الأول: اختلاف عناوين المرجحات ٣٢٩

الأمر الثاني: دوران الأمر بين التعيين و التخيير ٣٣٢

الأمر الثالث: مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط ٣٣٩

الأمر الرابع: طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط ٣٤٢

الأمر الخامس: في حاجة المرجح- للترجيح به- إلى دليل ٣٤٢

الأمر السادس: في الغرض من تأسيس الأصل ٣٤٣

ما استدل به للقول المشهور ٣٧١

أحدها: الأصل؛ و قد عرفت عدم تماميّته ٣٧١

الثاني: الإجماع القولي و العملي ٣٧١

الثالث: أنّ العمل بأحد الدليلين لازم، و باب العلم به منسد ٣٧١

الرابع: أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه ٣٧٢

الخامس: أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا ٣٧٣

السادس: بناء العقلاء؛ و قد عرفت أنّه يوافق المختار ٣٨٥

السابع: الأخبار؛ و هي أخص من المدعى ٣٨٥

المقام الثاني من الثالث ٣٨٧

الأخبار الدالّة على الترجيحات و المرجحات المنصوصة ٣٨٧