التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - من الاشكالات العامة الموردة على روايات الترجيح

المذكورة [١].

أقول:

أولا: إن جملة من الروايات دالّة على الترجيحات المذكورة بطريق بيان الحكم الوضعي الغير المخصوص بالمخاطبين، مثل قوله في المقبولة «الحكم كذا»، و قوله «ينظر إلى كذا» و قوله «لا يلتفت إلى كذا» .. و نحو ذلك.

و دعوى أنّها أيضا تكاليف كما ترى، فهي من قبيل قوله الماء طاهر و قوله (تعالى) [٢] لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ [٣] .. و نحو ذلك، و في بعض الروايات «ما خالف كتاب اللّه فلم نقله» [٤].

و ثانيا: إنّ الخطابات المذكورة فيها من قبيل الكنايات فلا يكون المقصود إلا بيان أنّ الحكم كذا، من غير نظر إلى شخص دون شخص، فقوله (عليه السلام) [٥] «خذ ما وافق الكتاب» في قوّة قوله (عليه السلام) [٦] الحكم كذا، و هذا معلوم لمن كان متتبعا في الأخبار، و لذا ترى‌ [٧] أنّه كثيرا ما يعدل عن الخطاب إلى الغيبة أو عن الغيبة إلى الخطاب، و لعمري إنّه من الواضحات.

و ثالثا: إنّ الاحتمال المذكور ممّا لا اعتناء به، و الإجماع منعقد على اشتراكنا مع المخاطبين في كل حكم شرعي كان ثابتا في حقّهم، و اشتراط اتحاد الصنف إنّما هو إذا علم أنّ الموضوع في ذلك الزمان كان مقيّدا بعنوان مفقود في الغائبين، و إلا فمقتضى إطلاق أدلّة الاشتراك من الإجماع- حيث إنّه منعقد على القاعدة الكليّة و معقده عام- و غيره من الأخبار مثل قوله (صلى اللّه عليه و آله) [٨] «حكمي على الواحد حكمي على‌

[١] حكى هذا الاعتراض في الفصول الغرويّة: ص ٤٢١.

[٢] أثبتناها من نسخة (د).

[٣] آل عمران: ٩٧.

[٤] في نسخة (د): أقله.

[٥] أثبتناها من نسخة (د).

[٦] أثبتناها من نسخة (د).

[٧] في نسخة (د): نرى.

[٨] أثبتناها من نسخة (د).