التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٥ - الأول ما يكون غير معتبر بنفسه؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين

و لا يكفيه كونه ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى أحد الاحتمالات الأخر، و كذا الشهرة المجرّدة.

نعم؛ لو حمل نفي الريب على التعبّد بأن يكون إنشاء من الإمام (عليه السلام) بعدم الريب بأن يكون حاصل المعنى أنّه يجب الأخذ بالمجمع عليه فإني جعلته حجّة، أمكن إرادة الشهرة و الخبر الضعيف الموافق لها، لكن من المعلوم أنّ هذا بعيد عن ظاهر التعليل، فإنّه إحالة على ما هو المعلوم (خارجا) [١]؛ لا أنّه إنشاء لعدم الريب كما لا يخفى! فتبيّن أنّه لا يمكن شمول عموم التعليل للخبر الضعيف أو للشهرة المجردة، و إلا فعلى فرض الإمكان لا حاجة إلى ما ذكره من اللغويّة؛ إذ سرّ الأخذ بعموم التعليل ليس هو الخروج عن اللغويّة، بل الظهور العرفي كما هو واضح، مع أنّ لزوم اللغويّة على فرض عدم شمول الخبر الضعيف ممنوع، فإنّه يكفي في ذلك كون مقتضى التعليل الترجيح بكل احتمال يكون معه أحد الخبرين أبعد عن الريب أو أقرب إليه، و لو كان غير الشهرة، فلو لم يذكر التعليل لم يدلّ إلا على الترجيح بالشهرة، و مع ذكره يستفاد منه الترجيح بمطلق عدم الريب النسبي من أي جهة كان، كما هو واضح.

و أيضا مورد الخبر خصوص الخبرين الواردين في الدّين و الميراث، و يستفاد من التعليل التعدي إلى كل خبرين متعارضين: أحدهما مشهور و الآخر شاذ، فتأمل! مع أنّا نمنع لزوم كون التعليل مفيدا لأزيد ممّا استفيد من المعلّل.

و أمّا ثانيا: فلأنّ ما ذكره من الشرطين في الأخذ بعموم الجواب و عموم التعليل كما ترى! أ لا ترى أنّه إذا سئل عن حال الرمّان فقال لا تأكل الرمّان فإنّه حامض يستفاد منه عدم جواز أكل مطلق الحامض، مع أنّه فاقد للشرطين معا، مع أنّ مجرّد ذكر الفاء في الجواب لا يقتضي عدم جواز الابتداء بها، فإنّ الابتداء [٢] لا يلزم أن يكون مع ذكر الفاء، مع أنّ الفاء إنّما تمنع عن الحمل على العموم- على فرض تسليمه- إذا كان في أول الجواب، لا في مثل المقام، فإنّه مذكور في أثناء الجواب.

[١] أثبتناها من نسخة (د).

[٢] في نسخة (د): فإنّ الابتداء به.