اللّوازم، لأنّ المفهوم من قولنا: ليس بممكن بالمعنى العامى أن لا يكون هو أنّه ليس بممتنع أن لا يكون‌ [١]، و معناه‌ [٢] ممتنع أن لا يكون، فإذن المحصول من قولنا: ليس بممكن أن لا يكون‌ [٣] هو نفس قولنا: ممتنع أن لا يكون، فكيف يمكن جعله من لوازمه؟ فإنّ لازم الشّى‌ء يجب أن يكون مغائرا له، لكنّا إذا جعلنا الإمكان العامى أمرا وراء سلب الامتناع استقام الكلام. و لأجله‌ [٤] صرّح الشّيخ به‌ [٥] فى باب الإمكان فقال: الإمكان هو الّذى يلزم‌ [٦] رفع الامتناع، لا جرم استقام على مذهبه‌ [٧] جعله من اللّوازم. فأمّا [٨] على ما ذكرنا من‌ [٩] أنّ الإمكان هو نفس سلب الامتناع لا زائدا امتنع جعله من اللّوازم. و باقى النّهج لا يحتاج إلى الشّرح‌ [١٠].

[الفصل العاشر] [فى إيضاح ما وقع من المغالطة فى استعمال أحد الممكنين أى العامّ و الخاصّ مقام الأخر بسبب اشتراك اسم الامكان بينهما]

وهم و تنبيه: و السّؤال الّذى يهوّل به قوم و هو: أنّ الواجب إن كان ممكنا أن يكون، و الممكن أن يكون ممكن أن لا يكون، فالواجب إذن ممكن أن لا يكون. و إن كان الواجب لم يكن ممكنا [١١] أن يكون، و ما ليس بممكن فهو ممتنع أن يكون، فالواجب ممتنع أن يكون‌ [١٢]؛ ليس بذلك المشكل الهائل كلّه، فإنّ الواجب ممكن أن يكون بالمعنى العامّ، و لا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس إلى ممكن أن لا يكون. و ليس بممكن بالمعنى الخاصّ، و لا يلزم قولنا: ليس بممكن بذلك المعنى أن يكون ممتنعا لأنّ ما ليس بممكن بذلك المعنى هو [١٣] ما هو ضرورىّ إيجابا أو سلبا. و هؤلاء مع تنبّههم لهذا الشكّ و توقّعهم أن يأتيهم حلّه يعودون فيغلطون، فكلّما صحّ لهم فى شى‌ء أنّه ليس بممكن أو فرضوه كذلك‌ [١٤]، حسبوا أنّه يلزمه أنّه بالضّرورة ليس، و بنوا على ذلك و تمادّوا فى الغلط، لأنّهم لم يتذكّروا أنّه ليس يجب‌

[١] - لا يكون:+ هو أنّه ليس بممتنع أن لا يكون ت.

[٢] - و معناه: معناه ج.:+ أنّه ج؛ آ.

[٣] - لا يكون: يكون مج.

[٤] - و لأجله: فلأجله م.

[٥] - به:- ه.

[٦] - يلزم: يلزمه ه (بعد التصحيح).: يلازم آ.

[٧] - مذهبه:+ و من مج (ثابتة على فوق السطر).

[٨] - فأمّا:- مج.

[٩] - من:- مج؛ ج.

[١٠] - و باقى النهج لا يحتاج إلى الشرح:- آ.

[١١] - ممكنا:- م.

[١٢] - فالواجب ممتنع أن يكون:- م.

[١٣] - هو:- م.

[١٤] - كذلك: لذلك م.