مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٣ - لا بأس بالحائل بين النساء والرجال

إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام , فلو كان حائل ولو في بعض أحوال [١] الصلاة ـ من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ـ بطلت الجماعة , من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره , ولو شخص [٢] إنسان لم يكن مأموماً [٣]. نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا. أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها [٤] وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الامام رجلا , بشرط أن تتمكن [٥].

______________________________________________________

[١] للإطلاق , وإن استفيد من بعض الكلمات عدم البأس فيه , لكنه غير ظاهر الوجه. ودعوى : انصراف النص إلى الدخول مع الحائل ـ كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره) ـ ممنوعة.

[٢] لإطلاق السترة. وعطف الجدار عليها , إما من عطف الخاص على العام , وإما لإرادة غير المبنية على الثبات. مع أن الأصل ـ المتقدم تحريره ـ كاف في إثبات العموم.

[٣] وإلا فلا إشكال في عدم قدح حيلولته , ضرورة صحة الصفوف المتأخرة.

[٤] بلا خلاف ظاهر إلا من الحلي , كما عن الرياض وغيرها , بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا. لموثق عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء , هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال (ع) : نعم , إن كان الإمام أسفل منهن. قلت : فانّ بينهن وبينه حائطاً أو طريقاً. فقال (ع) : لا بأس » [١]. ومنه يظهر ضعف ما عن الحلي.

[٥] شرطية التمكن تابعة لشرطية المتابعة في الجماعة. فتأمل.

[١] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.