سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٣٩٨ ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة

[مسألة ٣٩٦: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير]

(مسألة ٣٩٦): إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور (١).

[مسألة ٣٩٧: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا]

(مسألة ٣٩٧): إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به (٢).

[مسألة ٣٩٨: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة]

(مسألة ٣٩٨): ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة، و إن كان الأحوط اعتبارها فيه (٣).

مضمون حسنة عقبة بن خالد على الافضلية.

(١) مرّ الأقوى استحباب ذلك [١].

(٢) لقاعدة الاشتغال أو الاعتماد على قول الثقة لحجيته في الموضوعات.

(٣) و اطلق في المبسوط بقوله: و من اشترى هدياً على أنه تام فوجده ناقصاً لم يجز عنه إذا كان واجباً فإن كان تطوعاً لم يكن به بأس)) [٢].

و قال في موضع آخر بعد ذلك ( (من اشترى هديه فهلك فإن كان واجباً وجب عليه ان يقيم بدله- و ان كان تطوعا فلا شيء عليه و الهدي الواجب لا يجوز أن يأكل منه و هو كل ما يلزمه من النذر و الكفارات و ان كان تطوعاً فلا بأس بأكله منه)) [٣]، و يظهر منه اعتبار الشرائط في هدي الكفارات و هو مطابق للنصوص الآتية.

ففي صحيح محمد بن مسلم عن احدهما قال: و سألته عن الهدي

[١] مسألة ٣٨٣، فراجع.

[٢] المبسوط ٤٩٩: ١.

[٣] المبسوط ٥٠٠: ١.