سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٦ - مسألة ٢٢ الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام

[مسألة ٢٢: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]

(مسألة ٢٢): الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: لبّيك اللّهمّ لبّيك بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبّيك (١).

[مسألة ٢٣: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة]

(مسألة ٢٣): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة (٢).

[مسألة ٢٤: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا]

(مسألة ٢٤): إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا يبني على عدم الإتيان لها فيجوز له فعلها، و لا كفّارة عليه (٣).

(١) و يدلّ عليه ما ورد في الروايات [١] المتعددة المعتبرة المختلفة في صور التلبية المحمولة على ذلك، كما في صحيح هشام بن الحكم و زيد الشحام و أبي بصير و رواية محمد بن الفضيل.

و ما في صحيح معاوية بن عمّار من قوله ( (و اعلم أنه لا بد من التلبيات الاربع التي كن في أول الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبّى المرسلون ..)) [٢] فمحمول على التلبية الواجبة كما لا يخفى. بل قد صرّح فيها قبل ذلك بقوله- عليه السلام- ( (و أكثر ما استطعت مجهراً بها و ان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل)) و هو تصريح بالاطلاق الذي ذهب إليه الماتن مضافاً إلى بقية المطلقات في التلبية، و لكون الأمر في المندوبات محمولًا على مراتب الفضل.

(٢) اما الشك في المسبب و هو الاحرام فمجرى لأصالة العدم لكنه محكوم بالأصل السببي الجاري في السبب و هو التلبية كما هو الحال في جريان قاعدة الفراغ في الوضوء و الغسل و صيغ العقود و غيرها من الاسباب و المسببات.

(٣) و ما أفاده الماتن في محله اما قاعدة الفراغ فللزوم أصل العمل في

[١] ب ٤٠ ابواب الاحرام.

[٢] ب ٤١ ابواب الاحرام ح ٢.