الشيطان وكذا القول في الائمة الطاهرين عليهم السلام. (الثاني) مذهب اكثر المعتزلة وهو انه لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم الصغائر الا الصغائر الخسيسة المنفردة كسرقة حبة أو لقمة وكل ما ينسب فاعله الى الدنائة والضعة. (الثالث) و هو مذهب ابي علي الجبائي انه لا يجوز ان ياتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد لكن يجوز على جهة التأويل والسهو كما تقدم فى حكايه آدم عليه السلام من انه كان غلطا في التأويل لانه ظن انه نهى عن شخص الشجرة لا عن نوعها فتناول من غير التى نهى عن شخصها. (الرابع) انه لا يقع منهم الذنب الا على طريق السهو والخطأ لكنهم مؤاخذون به وان رفع حكمه عن الامة لقوة معرفتهم وعلو مرتبتهم وقدرتهم على التحفظ وهو قول النظام ومن تبعه. (الخامس) انه يجوز عليهم الصغائر والكبائر عمدا وسهوا وخطأ وهو قول الحشوية وكثير من اصحاب الحديث من العامة ثم انهم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة اقوال: (الاول) انه من وقت ولادتهم الى ان يلقوا الله وهو مذهب الامامية رضوان الله عليهم. (الثاني) انه من حين بلوغهم و لا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة وهو مذهب كثير من المعتزلة. (الثالث) انه وقت النبوة وأما قبله فيجوز صدور المعصية عنهم وهو قول اكثر الاشاعرة ومنهم الفخر الرازي، واما دلائلنا على ما صرنا إليه فهي وان كانت متكثرة الا ان العمدة فيها اخبارنا المتواترة واجماعنا المقطوع به حتى انه صار من ضروريات ديننا. وقد ذكر سيدنا الاجل علم الهدى في الشافي وكتاب تنزيه الانبياء (ع) جملة من الدلائل والبراهين القاطعة من اراد الاطلاع عليها فليطلبها من هناك.