بالشىء وانفعال النفس بما يراه أو يسمعه مما يتشائم به ولا دليل على انه لا يجوز ذلك على الانبياء إذ ورد انهم يتفألون بالشىء الحسن، والمراد بالتفكر فى الوسوسة في الخلق التفكر فيما يحصل في نفس الانسان من الوسواس في خالق الاشياء وكيفية خلقها وخلق اعمال العباد والتفكر في الحكمة في خلق بعض الشرور فى العالم من غير استقرار في النفس وحصول شك بسببها، ويحتمل ان يكون المراد بالخلق المخلوقات وبالتفكر في وساس التفكر وحديث النفس بعيوبهم و تفتيش احوالهم وفي الاخبار ما يؤيد الوجهين كما سيأتي وبعض افراد هذا الاخير على الوجهين لا يستبعد عروضها لهم عليهم السلام. هذا واعلم ان الخلاف بين علماء الاسلام في عصمة الانبياء عليهم السلام يرجع الى اربعة اقسام ما يقع في باب العقائد وما يقع في التبليغ وما يقع في الاحكام والفتيا وما يقع في افعالهم و سيرهم عليهم السلام. (اما الاعتقادات) فهم منزهون عن الكفر والضلال فيما قبل النبوة وبعدها باتفاق الامة غير ان الارازقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب و عندهم كل ذنب كفر فيلزمه تجويز الكفر عليهم بل يحكى عنهم انهم قالوا يجوز ان يبعث الله نبيا علم انه يكفر بعد نبوته. واما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتفقت الامة وارباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمدا وسهوا الا القاضي أبو بكر فانه جوز ما كان من ذلك على سبيل النسيان و فلتات اللسان. واما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فاجمعوا على انه لا يجوز خطاهم فيه عمدا وسهوا الا شرذمة قليلة من العامة. واما النوع الرابع وهو الذي يتعلق بافعالهم فقد اختلفوا فيه على خمسة اقوال: (اولها) قول اصحابنا الامامية رضوان الله عليهم وهو نفي الذنب عنهم مطلقا الصغار والكبار والعمد والنسيان والسهو والاسهاء ولم يخالف فيه الا الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد فانهما جوزا عليهم الاسهاء من الله لا السهو من