لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٥ - في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه و عدمه

تركه عنوانان متّحدان ممتازان بحسب المفهوم.

والثالث: الاقتضاء على وجه التضمّن بأن يكون الأمر بالشي‌ء متضمّناً لطلب الفعل، مع المنع من الترك.

والرابع: الالتزام اللفظي، أي لفظ الأمر يدلّ بالملازمة على النهي عن تركه.

والخامس: الالتزام العقلي أي هو يحكم بذلك بعد ورود الأمر، كما سيتّضح لك تفصيل ذلك لاحقاً.

أقول: إذا عرفت الامور الخمسة المتقدِّمة، فلنشرع في أصل المسألة، ونقول:

كلامنا في الضدّ يكون في مقامين:

تارةً: في الضدّ الخاصّ.

واخرى: في الضدّ العام.

والمراد من الخاصّ هنا، هو أحد الأضداد الوجوديّة تعييناً، أو الجامع بينها لا بعينه الذي قد عرفت أنّه قد يسمّى بالضدّ العام.

***

الكلام في المقام الأوّل: فقد استدلّ جماعة على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ بأحد معنييه بوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ ترك أحد الضدّين يكون مقدّمة للضدّ الآخر، فإذا كان أصل الضدّ واجباً، فمقدّمته- وهو ترك الضدّ- أيضاً واجب، لأنّ مقدّمة الواجب واجبة، فإذا كان الترك واجباً فالفعل لا محالة يكون محرّماً، وهذا معنى النهي عن الضدّ.

ويمكن أن يوجّه الاستدلال بأحسن من ذلك بأن يُقال: