دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٧٧

فهرس‌

مقتضى الأصل في الشكّ في الركنيّة بعد ثبوت الجزئيّة ٧

التحقيق في معنى الركن ٨

بطلان العبادة بترك الخبر سهوا ١٠

ما يثبت به جزئيّة الجزء على أنحاء ١٢

اختلاف الحكم بحسب حال الغفلة و الالتفات غير ممكن ١٤

فساد توهّم كون المقام من صغريات مسألة الإجزاء ١٧

توهّم حكومة استصحاب الصحّة على أصالة العدم ٢٠

الفرق بين أصالة عدم الجزئيّة و بين حديث الرفع ٢٥

تحرير محلّ النزاع في زيادة الجزء عمدا ٢٨

أقسام الزيادة العمديّة ٣٠

الاستدلال على البطلان بأنّ الزيادة تغيّر هيئة العبادة ٣٢

الفرق بين القاطعيّة و المانعيّة ٣٧

الإشكال على استصحاب الهيئة الاتصاليّة ٤٠

الاستدلال على صحّة العبادة بقوله تعالى: وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‌ ٤٢

الإشكال على الاستدلال بالآية و بيان المحتملات فيها ٤٣

الأخبار الدالّة على بطلان الفريضة بالزيادة ٥٤

المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا ٥٥

ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة ٥٧

الاحتمالات في قوله ٧: (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة) ٥٩

الاحتمالات في دلالة الجزء و الشرط من حيث الإطلاق و الإجمال ٦٢

تصحيح استصحاب وجوب الباقي ٦٦

الميسور لا يسقط بالمعسور و ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ٦٨