لا تحصى كثرة في القرآن و غيره، مثل قوله تعالى: وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى‌ [١]، و إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ‌ [٢]، وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ‌ [٣]، وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‌ [٤] فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ‌ [٥] إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ‌ [٦] وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ‌ [٧] إلى غير

عليه الوضوء (قامت العلّة)، أي: علّة عدم وجوب الوضوء و هو قوله ٧: (فإنّه على يقين من وضوئه) (مقامه، لدلالة ما عليه)، أي: لدلالة قوله: (فإنّه على يقين من وضوئه) على الجواب المحذوف، و وجه الدلالة تصديره بالفاء الجزائيّة.

و الحاصل أنّ علّة عدم وجوب الوضوء- و هي اليقين بالوضوء- قد قامت مقام الجواب و هو المعلول، و قيام علّة جواب الشرط مقامه كثير في الآيات و غيرها (مثل قوله تعالى:

وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى‌) حيث يكون التقدير: إن تجهر بالقول فقد تتعب نفسك بما لا حاجة إليه من الجهر بالقول، لأنّ اللّه‌ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى‌.

و إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ‌، أي: و إن تكفروا فلن يضرّ اللّه كفركم، بل يعود ضرره عليكم، لأنّ اللّه سبحانه غني عنكم، و قد اقيم السبب مقام المسبّب على احتمال، و على احتمال آخر يكون نفس قوله تعالى: فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ‌ جزاء للشرط.

وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ‌ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‌ و الجواب في كلا الموردين هو فلن يضرّ اللّه.

فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ‌، أي: و إن يكفر بالكتاب و الحكمة و النبوّة فلا تلغى أو لا تتعطل، هذا على احتمال، و على احتمال آخر أنّ الجزاء هو

[١] طه: ٧.

[٢] الزمر: ٧.

[٣] النمل: ٤٠.

[٤] آل عمران: ٩٧.

[٥] الأنعام: ٨٩.

[٦] يوسف: ٧٧.

[٧] فاطر: ٤.