صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٧٨ - مسألة ١ لا تنعقد الجمعة بالمرأة

و لا بالمجنون (١) و لا بالطفل (٢).

وَ لَوْ لٰا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰاكَ وَ مٰا أَنْتَ عَلَيْنٰا بِعَزِيزٍ. قٰالَ يٰا قَوْمِ أَ رَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ [١].

و حينئذ نقول: الأمر يدور في الأخبار بين كون المراد من «الرّهط» و «القوم» هو الأعمّ و لو بالتبعيّة أو التغليب كما هو المعروف في الضمائر، و الأخذ بإطلاق ما يدلّ على كفاية الخمسة الخالية عن عنوان القوم و الرّهط، أو بالعكس. و لا وثوق بترجيح الثّاني على الأوّل. و حينئذ فيرجع إلى ما دلّ من الإطلاق على وجوب الجمعة و كفاية مطلق الجماعة في ذلك. و الإجماع المدّعى في التّذكرة غير ثابت.

فالاحتياط يقتضي الإتيان بالجمعة إذا كانت المرأة مكمّلة للعدد ثمّ الإتيان بأربع ركعات.

قال (قدّس سرّه)، في التّذكرة: و لا بالمجنون و إن كان يعتوره إلّا أن يكون حال الإقامة مفيقا [٢].

ما أشير إلى وجه ذلك في كلماتهم أمور:

الأوّل: عدم الخلاف في ذلك كما عن كشف اللّثام، قال في المحكيّ عنه:

«كأنّه لا خلاف في عدم انعقاد جمعة البالغين به و بالمجنون عندنا» [٣].

أقول: و كان مورد نفي الخلاف المدّعى ظنّا هو عدم صلاحيّة غير البالغ أن يكون مكمّلا لعدد جمعة البالغين، فلا يشمل ما إذا عقدوا الجمعة بأنفسهم.

الثاني: انصراف النّصوص عنه كما في الجواهر [٤].

الثالث: عدم شرعيّة عبادات الصّبيّ و إن كان مميّزا و كونها تمرينيّة كما في جامع المقاصد [٥]. و الكلّ مخدوش كما لا يخفى.

إن قلت: منشأ الانصراف ليس نفس عدم البلوغ بل من باب عدم توجّه‌

[١] هود ٩١ و ٩٢

[٢] ج ١ كتاب الصلاة، صلاة الجمعة البحث الثالث، العدد.

[٣] الجواهر ج ١١ ص ٢٧٧.

[٤] ج ١١ ص ٢٧٨.

[٥] ج ١ ص ١٤٤.