دائرة المعارف بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٤١٧ - جنگ
جنگ
نویسنده (ها) : سيد مصطفي محقق داماد - محمد قاری سید فاطمی
آخرین بروز رسانی : شنبه ١١ آبان ١٣٩٨ تاریخچه مقاله
جَنْگ، واژهای به معانی جدال، قتال، کارزار، ستیزه، نبرد، ناورد، پیکار، غزوه، حرب، رزم و هیجاء ( لغتنامه ... )؛ که آن را به زد و خورد و کشتار با جنگافزار میان گروهها، اقوام، یا سپاهیان دو یا چند کشور دشمن تعریف کردهاند (انوری؛ عمید).
جنگ در حقوق اسلامی
برخی از فرهنگنویسان فقهیِ عرب، قتال (جنگ) را به معنای «الحرب و المدافعه بالسلاح» و نه به مفهوم جهاد گرفتهاند (قلعجی، ذیل القتال)، گرچه تعریف جهاد به «قتال العدوِّ الکافر» (همو، ذیل الجهاد) بر ابهام معنایی دو واژۀ قتال (جنگ) و جهاد افزوده است.
نخست ـ احکام جنگ
اعلان جنگ
چون اعلان جنگ یک عمل حقوقی، و از اقدامات جدی و مهم هر کشور محسوب میشود، صدور اعلامیۀ جنگ عموماً برعهدۀ مقامات مسئول هر کشور است. قوانین اساسی کشورها و نیز رویۀ مسلّم بینالمللی، این قدرت و اختیار را به رئیس قوۀ مجریه و یا بالاترین مقام هر کشور داده است که با موافقت قوۀ مقننه، یا بدون آن اقدام کند. در مورد کشور فرانسه طبق مادۀ ۹ مورخ ژوئیۀ ۱۸۷۵ و مادۀ ۷ مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶ و مادۀ ۳۵ مورخ ۴ اکتبر ۱۹۵۸ قانون اساسی آن کشور، اجازۀ مجلسین برای این کار ضروری است (نک : روسو، ۴۱-۴۲). به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ش «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای مسلح به پیشنهاد شورای عالی دفاع» از اختیارات رهبر شناخته شد و در اصلاحات انجام گرفته به سال ۱۳۶۸ش جملۀ «به پیشنهاد شورای عالی دفاع» حذف شد. در حقوق اسلامی، تنها خلیفه یا امام است که اختیار اعلام جهاد را دارد، اما میتواند این اختیار را به یک وزیر و یا رئیس ارتش واگذار کند (ماوردی، الاحکام ... ، ۳۷؛ ابن قدامه، ۱۰ / ۳۷۳).
اخطار قبلی
نویسندگان حقوق بینالملل نوین به استناد کنوانسیون سوم لاهه، مورخ ۱۹۰۷م بر ضرورت ارسال اخطار قبلی و صریح، و یا ابلاغ در شکل اولتیماتوم و اتمام حجت، تأکید کردهاند (روسو، ۳۹-۴۰)، هرچند در عمل، بسیاری از جنگها با توجیه تدافعی بودن بدون هرگونه اخطار شروع شدهاند. تاریخ آغاز جنگ ممکن است با اخطار رسمی مشخص شود و در غیر این صورت از نخستین اقدام خصمآمیز محاسبه میگردد (همو، ۴۴).
از نظر حقوق اسلامی جنگ تجاوزگرانه ممنوع است. جنگ تنها در این موارد مجاز است:
۱. جنگ تأدیبی یا «حرب المصالح» به منظور جلوگیری از شورش (بغی) و فتنه (ماوردی، همان، ۵۹).
۲. جنگ دفاعی محض، برای دفع تجاوز.
۳. جنگ بازدارنده به منظور دفع هر خطری نسبت به کل کشور یا نسبت به مذهب، آزادی مذهبی و اماکن عبادت.
۴. جنگ در کنار ملت دوست و متحد ولو غیرمسلمان، به منظور دفع تجاوز و ظلم و بیعدالتی از آنان، که معمولاً مبتنی بر یک معاهده است (محمصانی، القانون ... ، ۲۰۵).
به استثنای جنگهای تأدیبی و دفاعی که نیازی به اخطار قبلی ندارد (حمیدالله، ۱۹۲)، در سایر موارد اعلام جنگ باید مسبوق به اخطار قبلی باشد (مالک، المدونة ... ، ۲ / ۳؛ ابویوسف، ۱۹۱؛ ماوردی، همان، ۳۹-۴۰؛ کاسانی، ۷ / ۱۰۰؛ ابن قدامه، ۱۰ / ۳۸۵-۳۸۶). این نظر مشهور فقیهان اسلامی است (برای نظر مخالف، نک : ماوردی، همانجا). اخطار یک گام مقدماتی، و تلاشی است برای رسیدن به هدف به شیوۀ مسالمتآمیزی که بدون آن افروختن آتش جنگ موجه نیست. اخطار قبل از جنگ از نظر فقیهان مسلمان عبارت است از دعوت به اسلام، بدین صورت که وقتی مسلمانان با نامسلمانانی مواجه میشوند که اسلام برای آنان ناشناخته است، لازم است قبل از حمله آنان را به قبول وحدانیت ذات باری به عنوان یک اصل اعتقادی یا به قبول پرداخت جزیه فرا خوانند (حمیدالله، همانجا).
مستند فقهی برای این حکم، این آیات قرآنی است: «بدین سبب ای رسول، تو همه را به دین اسلام و توحید دعوت کن ... » (شورى / ۴۲ / ۱۵)؛ «ای رسول ما، خلق را با حکمت و برهان و موعظۀ نیکو به راه خدا دعوت کن و با بهترین طریق با آنان مناظره کن ... » (نحل / ۱۶ / ۱۲۵)؛ « ... و بر رسول، جز آنکه به آشکار تبلیغ رسالت کند تکلیفی نیست» (عنکبوت / ۲۹ / ۱۸)؛ « ... و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم، هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد» (اسراء / ۱۷ / ۱۵). علاوه بر این، سنت پیامبر اکرم(ص) (نک : مسلم، ۵ / ۱۳۹-۱۴۰) و عملکرد خلفای اولیه و فرماندهان آنان (بلاذری، ۱ / ۲۴۹، ۲ / ۳۷۱) بر این قاعده دلالت دارند. در بسیاری از موارد، جنگ به وسیلۀ مذاکرات و معاهدات صلح دفع شده است.
به نظر فقیهان مواردی که در سیرۀ پیامبر(ص) بدون اخطار آغاز به جنگ شده، در شرایط خاص و اضطراری بوده است (حمیدالله، ۱۹۲-۱۹۳). صاحب جواهر در این باره گفته است: «با کفار نمیتوان شروع به جنگ کرد، مگر پس از دعوت به اسلام و امتناع ایشان از دادن جزیه ... » (۲۱ / ۵۱-۵۲). ابن فقیه چند امر را به عنوان دلیل ضرورت دعوت به اسلام قبل از قتال، بلکه عدم جواز قتال قبل از دعوت به اسلام، ذکر کرده است:
۱. خبر مسمع بن عبدالملک از امام صادق(ع) از علی(ع): پیامبر(ص) مرا به یمن فرستادند، پس فرمودند: «ای علی، با احدی مقاتله نکن تا اینکه او را به اسلام دعوت کنی، قسم به خدا که اگر خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کند، برایت بهتر است از آنچه خورشید بر آن طلوع میکند و از آن غروب میکند، در حالی که محبت او را نیز جلب میکنی» (حر عاملی، ۱۵ / ۴۲-۴۳).
۲. عدم خلاف در مسئلۀ بین فقها.
۳. ظهور ادلّۀ امر به جهاد در اینکه اگر احتمال رود که مسلمان شوند، باید به آنان اعلام شود، زیرا مراد، مسلمان شدن آنان است.
۴. اصل مقتضی دعوت به اسلام است (همانجا).
با توجه به اینکه اخطار در فقه همان دعوت به اسلام است، لذا این بحث در میان فقیهان مطرح است که در فرض تکرار جنگ آیا بایستی دعوت تکرار شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال اتفاق نظر وجود ندارد. برخی تکرار دعوت را واجب، و برخی مستحب میدانند، و برخی هیچ ترجیحی برای آن قائل نیستند (ابن رشد، ۱ / ۳۱۰).
ضمانت اجرای حکم وجوب اخطار قبلی
به نظر شافعی هرگاه سربازان مسلمان بدون اخطار قبلی خونی از دشمن بریزند، دولت اسلامی بایستی به ازای هر انسانی که در جنگ تلف شده است، دیه بپردازد و مقدار آن همان میزانی است که برای خونبهای مسلمانی که به غیرعمد کشته شده در شریعت مقرر است؛ لیکن در مکتب حنفی خون چنین کافرانی بدون تاوان تلقی شده است (حمیدالله، ۱۹۳). ضمناً تخلف از این حکم قابل رسیدگی توسط مقامات قضایی، و در فرض اثبات موجب ابطال نتایج جنگ است.
به گفتۀ مورخان وقتی شهر مسیحینشین سمرقند توسط فرمانده قوای اسلام، قتیبة بن مسلم بدون اخطار قبلی و خلاف مقررات شرعی جنگ تسخیر شد، مردم به خلیفه عمر بن عبدالعزیز شکایت بردند. او بیدرنگ به سلیمان بن ابی سرح باجی، کارگزار خویش در سمرقند نامه نوشت تا برای رسیدگی به این شکوائیه یک قاضی برگزیند و او آنان را به قاضی شهر، جمیع بن حاضر، ارجاع نمود و قاضی با احراز حقانیت مردم شهر چنین حکم داد: «سپاهیان مسلمان بایستی بیدرنگ شهر سمرقند را ترک گویند ... ». خلیفه آن حکم را پذیرفت و دستور داد حکم قاضی بیچون و چرا اجرا شود (بلاذری، ۳ / ۵۱۹؛ ابن اثیر، ۴ / ۵۷۵؛ نیز نک : زرینکوب، ۱۷۱-۱۷۲).
دوم ـ آثار و نتایج اعلام جنگ
در حقوق اسلامی همچون حقوق بینالملل نوین، اعلان جنگ، علاوه بر آثار عمومی، فسخ یا تعلیق معاهدات منافی با حالت جنگ را نیز به دنبال دارد.
آثار عمومی
با اعلان جنگ مقامات و شهروندان همگی از هرگونه کمک، امداد، ایجاد وسایل آسایش و اطلاعرسانی به دشمن منع میشوند. مستند فقهی این حکم قضیۀ حاطب در عصر رسول الله(ص) است که از روی سادهلوحی کوشید تا اطلاعات مربوط به نقشههای مسلمانان را برای دشمن بفرستد و به همین دلیل محاکمه شد (ابن هشام، ۴ / ۸۵۸- ۸۵۹؛ طبری، ۱ / ۱۶۲۶-۱۶۲۷؛ حمیدالله، ۱۹۴). به آیاتی از قرآن از جمله آیات ۷۳ و ۱۲۳ سورۀ توبه (۹) نیز در این زمینه تمسک شده است (حمیدالله، همانجا). البته به موجب آیۀ شریفۀ ۲ از سورۀ مائده (۵) روابط انساندوستانه هرگز ممنوع نیست و کاملاً مورد توصیۀ قرآن است (حمیدالله، همانجا).
اثر جنگ بر معاهدات
در حقوق اسلامی به واسطۀ احترام به معاهدات، عقود و پیمانها، نقض آنها به منزلۀ خیانت است، ولی در مواردی که اجرای معاهده در حالت جنگ امکانپذیر نباشد، و یا با منافع ملی منافات داشته باشد، اعلان جنگ ضرورتاً نتیجۀ فسخ چنین معاهداتی را به دنبال خواهد داشت (محمصانی، القانون، ۲۰۷). البته بدیهی است که اعلان جنگ معاهدات مودت و حسن همجواری، اتحاد و همکاری دوجانبه و مانند اینها را باطل و بلااثر میکند، ولی مسلماً معاهداتی وجود دارد که اصولاً موضوع آنها مربوط به حالت جنگ است، نظیر معاهدات مربوط به رفتار متقابل در طول جنگ، رفتار با اسیران، عدم قطع منابع ذخیرۀ آب و خودداری از تخریب منطقۀ اشغالی و جز آنها. فقهای مسلمان به بحث دربارۀ اینگونه معاهدات پرداختهاند (مثلاً نک : سرخسی، شرح ... ، ۱ / ۲۰۷ بب ).
اثر جنگ بر عملیات تجاری
آغاز جنگ موجب میشود اتباع غیرمسلمان کشور متخاصم، دشمن تلقی شوند؛ از اینرو، از نظر شافعیان هر نوع معامله با آنها، و از نظر حنفیان، تنها فروش سلاح غیرمشروع میشود. مستند فقهی فقیهانِ حنفی عمل رسول الله(ص) است که روایت شده است ایشان مبلغ ۵۰۰ دینار برای ابوسفیان در زمانی که او مشرک بود، اهدا فرمود تا توسط وی میان مردم قحطیزده و نیازمند مکه توزیع شود (همو، المبسوط، ۱۰ / ۹۲؛ محمصانی، همان، ۲۰۸). سند دیگر حکایت از آن دارد که رسول الله(ص) مقداری خرمای مدینه را برای ابوسفیان فرستاد و در مقابل از وی پوست درخواست کرد. این امر پیش از انعقاد صلح حدیبیه ــ یعنی زمانی که بین مکه و مدینه دشمنی برقرار بود ــ اتفاق افتاده است (سرخسی، شرح، ۱ / ۹۷). برخی از فقهای حنفی معتقدند همهچیز در این باره به سیاست دولت بستگی دارد که معین میسازد چه چیزهایی باید قاچاق جنگی و یا تجاری محسوب شود و چه چیزهایی نباید (حمیدالله، ۱۹۶). به نظر برخی فقیهان امامیه بهطورکلی فروش سلاح به اعدای دین که موجب تقویت آنان گردد، از مکاسب محرمه و ممنوع است (حر عاملی، ۴ / ۳۵)، ولی مشهور فقیهان با توجه به روایات خاصۀ وارده (کلینی، ۵ / ۱۱۲؛ طوسی، تهذیب ... ، ۶ / ۳۵۴) این حکم را به فروش سلاح به دشمن در زمان وجود حالت جنگ مقید کردهاند (شیخ انصاری، ۱ / ۱۴۸- ۱۴۹).
اثر جنگ بر امانات و دیون
جنگ بر مطالبات و امانات اثری نمیگذارد. برای این حکم شواهدی از سیرۀ رسول الله(ص) در دست است:
الف ـ رسول الله(ص) پس از مهاجرت به مدینه که به دنبال آزار و اذیت مکیان و عدم تأمین جانی وی صورت گرفت، به پسرعمویش، علی(ع) دستور داد هر آنچه از طرف افراد غیرمسلمان و همشهریان او ــ که عملاً با او خصومت میورزند ــ به وی به امانت سپرده شده بود، به آنان مسترد گرداند (ابن هشام، ۲ / ۳۳۵؛ مسعودی، ۲۰۰). شک نیست که مکیان آن زمان را میتوان متحارب تلقی کرد (حمیدالله، ۱۹۶-۱۹۷).
ب ـ وقتی جنگ میان یهودیان بنی نضیر و مسلمانان ساکن مدینه آغاز شد و مسلمانان پیروز شدند، پیامبر(ص) از روی لطف رخصت فرمودند که یهودیان از مدینه خارج شوند. آنان همۀ اموال منقولشان را همراه خود بردند؛ سپس مسئلۀ وجوهی که مسلمانان به آنان بدهکار بودند، مطرح شد. نقل شده است که پیامبر(ص) فرمود که این دیون باید در سررسید پرداخت شود و جنگ موجب سقوط این دیون نمیشود، با این همه، چنانچه صرافان یهودی بازپرداخت فوری این دیون را بخواهند، میتوانند با مسلمانان قرارداد جدیدی منعقد کنند (سرخسی، شرح، ۳ / ۱۸۰، ۲۲۹).
ج ـ در جریان جنگ خیبر، اسود ــ غلام یکی از یهودیان خیبر که برای او چوپانی میکرد ــ با گوسفندان و بزهای ارباب خود نزد رسول الله(ص) آمد و قصد داشت اسلام بیاورد. پیامبر(ص) به او دستور داد گوسفندان را تا مسافتی مناسب با خود ببر و سپس گله را به گونهای بِرَمان که راه عادی خانۀ اربابت را پیش گیرند (ابن هشام، ۳ / ۸۰۶).
علاوه بر اسناد سیرۀ نبوی، به عمومات و اطلاقات قرآن مجید نیز در خصوص وجوب رد امانت تمسک شده است (برای مثال، نک : نساء / ۴ / ۵۸؛ بقره / ۲ / ۲۸۳). دلایل لفظی منقول از رسول الله(ص) نیز وجود دارد، از قبیل «جنگیدن، کلیۀ گناهان را زایل میسازد، نه دیون را» (سرخسی، همان، ۱ / ۲۴)، نیز: «هرکس امانتی به او سپرده میشود، باید امانت را به امانتدهنده برگرداند» (حمیدالله، ۱۹۸، نیز ۲۸۷).
سوم ـ اصول لازم الرعایه در جنگ
در نظام حقوقی اسلام، استفاده از ابزارهای گوناگون برای پیروزی بر دشمن بدون محدودیت نیست. جنگ تابع ضوابطی است که در اینجا به دو ضابطۀ مهم در کاربرد سلاح اشاره میکنیم:
۱. اصل رحم، انصاف، و عدالت
به موجب آیۀ شریفۀ « ... و دشمنی با قومی که از مسجدالحرام بازتان داشتند، شما را برآن ندارد که از اندازه درگذرید» (مائده / ۵ / ۲)، و نیز آیۀ « ... و دشمنی گروهی شما را برآن ندارد که عدالت نکنید، عدالت کنید که آن به پرهیزگاری نزدیکتر است» (همان / ۸)؛ نیز حدیث نبوی: «رحم و شفقت کردار اولیا ست، پس اگر میکشید، عادلانه بکشید» (مسلم، ۶ / ۷۲). به موجب این اصل هر عملی که جنبۀ بیرحمی، غیرمنصفانه و ناعادلانه داشته باشد، ممنوع است.
۲. اصل اجتناب از کشتن افراد غیرمباشر در جنگ
این اصل مربوط به تفکیک افراد و اهداف نظامی از غیرنظامی است. به این معنی که یک سرباز در جبهۀ اسلام موظف است که رزمنده را از غیررزمنده، و اهداف نظامی را از غیرنظامی تفکیک کند و تنها نظامیان را هدف قرار دهد. بنابراین، کاربرد سلاحهایی که ذاتاً تفکیکی بین اهداف قائل نمیشوند و امروزه از آنها به عنوان سلاحهای کشتار جمعی یاد میشود، ممنوع است.
چهارم ـ اعمال ممنوع در جنگ
برپایۀ دو اصل یادشده، دست زدن بدین اعمال نسبت به افراد و اموال دشمن توسط رزمندگان مسلمان ممنوع است:
الف ـ توسل به روشهای بیرحمانه و مزوّرانۀ کشتار
کاربرد سلاحها و روشهایی که در دورههای نخستین اسلامی وجود داشته، و در جنگها به کار میرفته، از قبیل نیزه، تیر و کمان، شمشیر، سپر و منجنیق، و کندن خندق و ایجاد حصار در مخاصمات طولانی، برای مسلمانان مجاز بوده است (ماوردی، الاحکام، ۵۵؛ ابن خلدون، ۳۳۹)، ولی رعایت ضوابطی برای سربازان امری الزامی بوده، و معمولاً فرماندهان به آنها امر میکردهاند. از جملۀ این سلاحها شمشیر و نیزههای آغشته به سم و زهر بوده که در جنگهای جاهلی به کار میرفته است، اما حاکمان اسلامی استفاده از این نوع سلاحها را به دلیل اینکه موجب درد و رنج بیش از حد قربانیان میشده است، ممنوع کردهاند (نک : خلیل، ۸۹-۹۳).
شیخ طوسی مینویسد: «جنگ با کافران به هر شیوهای جایز است، مگر ریختن سم در سرزمین آنها؛ زیرا چنین کاری زشت، موجب کشته شدن کسانی میشود که کشتن آنها در جنگ جایز نیست، همانند کودکان، زنان و مجانین» ( الاقتصاد، ۳۱۳-۳۱۴). از استدلال شیخ طوسی چنین مستفاد میشود که ریختن سم، خصوصیتی ندارد و ذکر آن به واسطۀ ویژگی آن در کشتار دسته جمعی انسانها ست. از اینرو، بهکارگیری هر نوع سلاحی که دارای چنین خاصیتی باشد، ممنوع است. بیشتر فقیهان به این نکته اشاره کرده، و استفاده از «سم» را در جنگ جایز ندانستهاند، گرچه از جهت حرمت یا کراهت استفاده از آن، بین آنان اختلاف است (صاحب جواهر، ۲۱ / ۶۷- ۶۸). مستند فقیهان روایاتی منقول از امامان است. از جمله در روایتی از امام صادق(ع) به نقل از حضرت علی(ع) آمده است که پیامبر اکرم(ص) از بهکارگیری سم در سرزمین مشرکان نهی فرموده است (کلینی، ۵ / ۲۸؛ طوسی، تهذیب، ۶ / ۱۴۳؛ حر عاملی، ۱۵ / ۶۲).
شماری از نویسندگان با استناد به «بیعت رضوان» که پیش از صلح حدیبیه و به منظور جنگ با اهل مکه اتفاق افتاد، بر این نظرند که استفاده از سلاحهای کشتار جمعی که موجب مرگ غیرنظامیان هم میشود، جایز است؛ با این توجیه که تصمیم به جنگ با اهل مکه در حالی صورت گرفت که مسلمانان و غیرنظامیان هم در بین آنها بودند و وقوع جنگ میتوانست به مرگ آنان نیز منجر شود (هیکل، ۲ / ۱۳۵۷).
به نظر میرسد که این استدلال برای جواز استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، صحیح نیست؛ زیرا در «بیعت رضوان» تصمیم به جنگ با اهل مکه بود و نه کشتار دسته جمعی آنها؛ گرچه هر جنگی میتواند تا حدی کشتار غیرنظامیان را هم به دنبال داشته باشد، اما آنچه مهم است بهکارگیری تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن آنها ست. بدین ترتیب، تصمیم جنگ با اهل مکه، لزوماً به معنای تصمیم به کشتار دستهجمعی آنها نیست، ضمن اینکه این امر، ارتباطی به نوع اسلحۀ مورد استفاده در جنگ ندارد و مجوزی برای استفاده از سلاحهای کشتارجمعی که به عمد و قصد، موجب کشتار دستهجمعی غیرنظامیان میشود، تلقی نمیگردد. به اصطلاح فقهی، استدلالکنندگان میخواهند از تقریر یعنی تأیید رسول الله(ص) و یا عمل ایشان، جواز کشتار جمعی غیرنظامیان را استنتاج نمایند؛ حال آنکه عمل و تأیید دلیل لفظی نیست تا اطلاق داشته باشد، بلکه به اصطلاح عمل و تأیید دلیل عقلی است و قدر متیقن آن حجیت دارد و در اینجا قدر متیقن آن است که منظور از بیعتکنندگان کشتن مهاجمان از مشرکان است، نه کشتار جمعی که شامل کودکان، بیماران، زنان و مجانین نیز بشود.
ب ـ کشتن افراد غیرمباشر در جنگ
از دیدگاه فقیهان کسی مباشر در جنگ تلقی میشود که توان جسمی برای جنگیدن داشته باشد (سرخسی، شرح، ۲ / ۷۱۶). این قاعده مبتنی بر استنباط از آیۀ شریفه: «وَ قاتِلوا فی سَبیلِ اللّٰهِ الَّذینَ یُقاتِلونَکُمْ وَلا تَعْتُدوا ... : در راه خدا با کسانی که با شما کارزار کنند، کارزار کنید و از حد مگذرید» (بقره / ۲ / ۱۹۰) است که منطوق منع «اعتداء»، و مفهوم قید «الَّذینَ یُقاتِلونَکُمْ» دالّ بر منع جنگیدن با کسانی است که به هر دلیل حالت جنگیدن ندارند (جصاص، ۱ / ۳۲۰؛ طوسی، التبیان، ۲ / ۱۴۳؛ سیوری، ۱ / ۳۴۳-۳۴۴؛ مقدس اردبیلی، زبدة ... ، ۳۰۶-۳۰۷؛ شریف لاهیجی، ۱ / ۱۷۷؛ مراغی، ۲ / ۸۹؛ زحیلی، ۲ / ۱۷۹؛ طباطبایی، محمدحسین، ۲ / ۶۲-۶۳).
این استنباط با روایات و سیرۀ پیشوایان دینی تقویت و تأیید شده است. علی بن ابیطالب(ع) خطاب به معقل بن قیس ریاحی که او را به شام گسیل میداشت، چنین فرمود: «هرگز به جز با کسی که با تو میجنگد جنگ نکن» (نهجالبلاغة، نامۀ ۱۲). به موجب این قاعده، اولاً تعرض به عموم شهروندان غیرنظامی که در جنگ مداخلهای نداشتهاند، ممنوع میشود، ثانیاً دستههای خاصی که غیرمباشر تلقی میشوند، از حمایت و مصونیت بـرخـوردار خـواهنـد شـد (محقق دامـاد، ۱۱۰ بب ، نیـز ۳۶۳). این گروهها عبارتاند از:
۱. کودکان و زنان
که رسول الله(ص) در روایات متعددی کشتن آنان را در جنگ منع فرموده است و محدثان فِرق مختلف اسلامی نیز این موارد را نقل کردهاند (احمد بن حنبل، ۲ / ۲۲-۲۳، ۷۵؛ دارمی، ۲ / ۲۲۳؛ ابن ماجه، ۲ / ۹۴۷؛ کلینی، ۵ / ۲۷؛ طبرانی، ۱۲ / ۲۹۲؛ بیهقی، السنن ... ، ۹ / ۷۷؛ طوسی، تهذیب، ۶ / ۱۳۸-۱۳۹؛ سرخسی، شرح، ۲ / ۷۱۷- ۷۱۸؛ حر عاملی، ۱۵ / ۵۸؛ مجلسی، ۱۹ / ۱۷۷). به نظر فقیهان مکاتب اربعه عموماً زنان و کودکان مادام که در جنگ معاونت نکنند، از کشته شدن مصوناند (مالک، المدونة، ۲ / ۶-۹؛ ماوردی، الاحکام، ۴۴؛ ابواسحاق، ۲ / ۲۸۱؛ سرخسی، المبسوط، ۱۰ / ۵-۶؛ سمرقندی، ۲ / ۲۹۴؛ کاسانی، ۷ / ۱۰۱؛ ابن قدامه، ۱۰ / ۵۴۱-۵۴۴؛ نووی، ۱۹ / ۲۹۵؛ ابن نجیم، ۵ / ۱۳۱؛ حصکفی، ۴ / ۳۰۶- ۳۰۸؛ ابن عابدین، ۴ / ۳۰۸؛ دردیر، ۲ / ۱۷۶)، ولی به نظر مشهور فقیهان امامی، زنان و کودکان از کشتن مصوناند، حتى اگر در جنگ معاونت کنند، مگر آنکه ضرورت نظامی به حدی باشد که پیروزی لشکر اسلام بر کشتن آنان متوقف باشد (ابن جنید، ۱۵۴؛ طوسی، المبسوط، ۲ / ۱۳، النهایة، ۲۹۲؛ ابن براج، ۱ / ۳۰۳؛ ابن ادریس، ۲ / ۶؛ محقق حلی، ۲۳۷؛ علامۀ حلی، ارشاد ... ، ۱ / ۳۴۴، قواعد ... ، ۱ / ۴۸۶، منتهی ... ، ۹۱۱؛ شهید ثانی، الروضة ... ، ۲ / ۳۹۳؛ محقق کرکی، ۳ / ۳۸۵؛ شیخ بهایی، ۱۵۶؛ صاحب جواهر، ۲۱ / ۷۳).
۲. پیرمردان
دربارۀ سالخوردگان نیز روایاتی از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نسبت به مصونیت آنان از کشتن وارد شده است (مالک، الموطأ، ۲ / ۴۴۷- ۴۴۸؛ احمد بن حنبل، ۵ / ۱۲-۱۳؛ ابوداوود، ۱ / ۵۸۸- ۵۸۹؛ کلینی، ۵ / ۲۸-۲۹؛ ابن بابویه، ۲ / ۵۲-۵۳؛ بیهقی، السنن، ۹ / ۹۰؛ طوسی، تهذیب، ۶ / ۱۵۶؛ متقی هندی، ۴ / ۳۸۲؛ مجلسی، ۲۱ / ۶۰). هرچند که روایات دال بر جواز قتل پیران نیز در برخی منابع دیده میشود. این جواز در برخی منابع به نحو مطلق (احمد بن حنبل، همانجا؛ تـرمذی، ۳ / ۷۲؛ سیـوطی، ۱ / ۱۹۸) و در برخی دیگر مقید به فعال بودن در مشورت دادن است (احمد ابن حنبل، ۴ / ۳۹۹؛ بیهقی، همان، ۹ / ۹۲؛ ابن کثیر، البدایة، ۴ / ۳۳۷- ۳۳۸). فقهای امامیه به مقتضای جمع بین روایات متفقاً، و فقیهان مکاتب حنفی، حنبلی و مالکی معتقدند پیران از مصونیت برخوردارند، ولی چنانچه در ضمن جنگ از توان رأی و مشاوره برخوردار، و در این امر فعال باشند، مصونیت نخواهند داشت (ابن جنید، همانجا؛ طوسی، المبسوط، ۱ / ۱۲؛ کاسانی، همانجا؛ ابن قدامه، ۱۰ / ۵۴۱-۵۴۲؛ علامۀ حلی، تذکرة ... ، ۹ / ۶۵-۶۶؛ شهید ثانی، همانجا؛ دسوقی، ۲ / ۱۷۷؛ صاحب جواهر، ۲۱ / ۷۵؛ عراقی، ۴ / ۴۰۷). برخی فقیهان شافعی برای پیران حتى در فرض داشتن رأی و توان نبرد مطلقاً مصونیت قائلاند (ماوردی، الحاوی ... ، ۱۴ / ۳۱۰؛ ابواسحاق، ۲ / ۲۸۲؛ نووی، ۱۹ / ۲۹۵-۲۹۶).
۳. نابینایان
دیوانگان، و بیماران زمینگیر: به نظر برخی فقیهان فریقین این گروه از حمایت برخوردارند و رزمندگان مسلمان نباید متعرض آنان شوند (سرخسی، المبسوط، ۱۰ / ۷۱؛ ابوصلاح، ۲۵۶؛ کاسانی، همانجا؛ علامۀ حلی، تحریر ... ، ۱ / ۱۳۶، منتهی، همانجا؛ صاحب جواهر، ۲۱ / ۷۶-۷۷). برای این حکم علاوه بر آیۀ ۱۹۰ سورۀ بقره (۲) (نک : ابن عربی، ۱ / ۱۰۵-۱۰۶؛ مراغی، ۲ / ۸۹)، به روایاتی نیز تمسک شده است (کلینی، ۵ / ۲۸).
۴. راهبان
روحانیان و رجال دین: برای مصونیت این دسته علاوه بر آیۀ ۱۹۰ سورۀ بقره (۲)، به آیۀ شریفۀ ۴۰ از سورۀ حج (۲۲) و نیز آیۀ ۸۲ از سورۀ مائده (۵) تمسک شده است (ابن عربی، همانجا؛ ابن کثیر، التفسیر، ۱ / ۲۳۳؛ قطب، ۱ / ۱۸۸؛ خازن، ۱ / ۱۱۲؛ زحیلی، ۲ / ۱۸۵-۱۸۶). روایاتی در منابع فریقین نیز دال بر مصونیت آنان وارد شده (مالک، همانجا؛ احمد بن حنبل، ۱ / ۳۰۰؛ بیهقی، السنن، ۹ / ۹۰؛ ابن عبدالبر، الاستذکار، ۵ / ۳۰، التمهید، ۱۶ / ۱۴۱؛ ابن ابی الحدید، ۱۵ / ۶۵)، و عمل برخی خلفای راشدین نیز در فقه اهل سنت مؤید این حکم است (شیبانی، ۱ / ۴۰-۴۳؛ محمصانی، القانون، ۲۴۰)؛ بنابراین، بیشتر آنان بر مصونیت این دسته در صورت مقاتل نبودن، و نداشتن رأی و مشورت، و عدم خروج از خلوت خویش فتوا داده، و تنها اقلیتی قتل آنان را مطلقاً مجاز شناختهاند (مالک، المدونة، ۲ / ۶؛ شافعی، ۴ / ۲۵۳-۲۵۴؛ ماوردی، الحاوی، همانجا، الاحکام، ۴۳؛ کاسانی، همانجا؛ سرخسی، شرح، ۱ / ۴۱؛ ابن رشد، ۱ / ۳۰۸؛ ابن قدامه، ۱۰ / ۵۴۳-۵۴۴؛ ابن نجیم، همانجا؛ شوکانی، ۸ / ۷۴؛ ابن عابدین، همانجا).
فقیهان امامی مصونیت این گروه را همانند گروه پیران به ناتوانی و یا نداشتن رأی و نظر، و فعال نبودن مقید کردهاند (ابن جنید، ابوصلاح، همانجا؛ علامۀ حلی، تذکرة، ۹ / ۶۶-۶۷، تحریر، همانجا، قواعد، ۱ / ۴۸۶، مختلف ... ، ۴ / ۳۹۲، منتهی، ۹۱۱؛ شهید اول، ۷۳؛ شهید ثانی، صاحب جواهر، همانجاها). مستند فقیهان امامی روایات منقول از اهل بیت(ع) است (طوسی، تهذیب، ۶ / ۱۳۸؛ فیض، الوافی، ۹(۱) / ۹۲، الاصفى ... ، ۱ / ۹۲؛ حر عاملی، ۱۵ / ۵۹؛ مجلسی، همانجا).
۵. مجروحان
مجروحان جنگی از مصونیت تعرض برخوردارند، زیرا علاوه بر آنکه پس از جراحتْ مقاتل محسوب نمیشوند، روایاتی صریحاً از سوی رسول الله(ص) در فتح مکه (ابوعبید، ۱۱۹؛ ابن ابی شیبه، ۷ / ۶۷۴-۶۷۵) و سپس سیرۀ علوی وارد شده است که خطاب به رزمندگان تأکید کردهاند: «هرگز مجروحی را مکشید» (کلینی، ۵ / ۳۸؛ بیهقی، همان، ۸ / ۱۸۱، معرفة ... ، ۶ / ۲۸۲؛ حرعاملی، ۱۵ / ۹۲). بنابراین بیشتر فقها بر آناند که مجروحان جنگهای با کفار مصون از تعرضاند و اسیران مجروح باید مورد مداوا قرار گیرند (ابن جنید، ۱۶۶؛ ابن براج، ۱ / ۳۱۷؛ شهید ثانی، همان، ۲ / ۴۰۲؛ خویی، ۱ / ۳۸۹-۳۹۰). به نظر برخی فقیهان چنانچه رزمندهای از مسلمانان به کشتن مجروحی عالماً و عامداً دست بیازد، بایستی مجازات شود (مقدس اردبیلی، مجمع ... ، ۷ / ۴۶۴-۴۶۵؛ طباطبایی، علی، ۷ / ۲۸-۲۹). در خصوص مجروحان جنگهای داخلی (بغات) اختلاف نظر وجود دارد ( الموسوعة ... ، ۱۱ / ۱۳۳-۱۳۴؛ منتظری، دراسات ... ، ۳ / ۲۸۴-۲۸۷).
ج ـ قطع اعضای بدن انسانها در حال حیات و یا پس از مرگ (مثله کردن)
مستند فقهی این حکم اولاً آیۀ ۱۹۰ سورۀ بقره (۲) است. مفسران و فقها این اعمال را از مصادیق اعتداء دانستهاند (زمخشری، ذیل تفسیر سورۀ بقره، آیۀ ۱۹۰؛ راوندی، ۱ / ۳۳۱؛ بیضاوی، ۱ / ۴۷۶؛ ابوحیان، ۲ / ۷۳؛ مقدس اردبیلی، زبدة، همانجا)؛ ثانیاً روایات پرشماری از رسول الله(ص) از طریق فریقین دال بر این حکم وارد شده است (احمد بن حنبل، ۴ / ۲۰۶؛ بخاری، ۵ / ۷۱؛ ابوداوود، ۲ / ۳۳۱؛ نسایی، ۷ / ۱۰۱؛ طوسی، همانجا؛ متقی هندی، ۴ / ۳۹۱؛ حرعاملی، ۱۵ / ۵۹؛ نوری، ۹ / ۷). فقها بر حرمت این عمل در زمان جنگ فتوا دادهاند، هرچند که دشمن مرتکب این اعمال شود (ابوصلاح، همانجا؛ ابن براج، ۱ / ۳۰۳؛ صاحب جواهر، ۲۱ / ۷۷- ۷۸).
د ـ اتلاف و تضییع اموال نظیر کشتن حیوانات، تخریب بیوت و کشت و کار و قطع اشجار
کشتن حیوانات اهلی بهجز در فرض حاجت و نیاز غذایی، ممنوع است (همانجاها؛ نیز سرخسی، شرح، ۱ / ۴۴، ۵۲-۵۴). مستند این حکم در شیعه، علاوه بر احادیث نبوی، احادیث صریحی منقول از امام صادق(ع) است، از جمله: «هرگز چهارپایان را جز برای رفع نیاز نکشید» (کلینی، ۵ / ۲۹). علامۀ حلی با استناد به حدیث مزبور گفته است: همچنان که زنان و کودکان از حرمت و مصونیت خاص برخوردارند و بدون ضرورت نظامی نمیتوان آنان را هدف قرار داد، حیوانات اهلی نیز به دلیل برخورداری از حرمت خاصی که خداوند در حق آنان لحاظ فرموده است بدون نیاز و ضرورت جنگی و تنها به منظور اتلاف و افساد اموال دشمن ممنوع، و مشمول نهی رسول الله(ص) است (منتهی، ۹۰۹). این نکته از استدلال شهید ثانی نیز به دست میآید که با استناد به حدیث یادشده میگوید: «حیوان ذاتاً دارای احترام است و بدان جهت بر حیوان انفاق واجب شده و از اتلاف آن منع گردیده است و اگر ذبح آن برای خوردن نباشد، از آن منع شده است» (مسالک، ۱۲ / ۱۷۸). با استناد به آیۀ شریفۀ ۲۰۵ از سوره بقره (۲) و نیز احادیث وارده، تضییع هرگونه منابع زیستمحیطی، قطع درختان، افساد مزارع و آلوده کردن آبها و هلاک حیوانات در بلاد دشمن از نظر برخی فقهای معاصر امامی نیز غیرمجاز اعلام شده است (منتظری، گنجینه ... ، شم ۷۳۶۸).
ه ـ بی عفتی با زنان
به نظر ماوردی ارتکاب چنین عملی مستوجب مجازات است ( الاحکام، ۴۶).
و ـ کشتن گروگانهای دشمن حتى اگر افراد مسلمان توسط دشمن کشته شده باشند
به نظر فقیهان قرارداد مقابلهبهمثل برخلاف این حکم مشروع نیست (همان، ۸۴؛ نیز نک : سرخسی، المبسوط، ۱۰ / ۱۲۹، شرح، ۳ / ۱۰۲۴- ۱۰۲۵).
ز ـ بریدن سر دشمن و فرستادنش برای مقامات عالی حکومت اسلامی
که عملی زشت شمرده شده است. این عمل را برخی از خلفا ممنوع کردهاند(همو، المبسوط، ۱۰ / ۱۳۱، شرح، ۳ / ۸۷۶).
ح ـ کشتن والدین که در لشکر دشمن هستند مگر در حال دفاع
رسول الله(ص) از این عمل به شدت نهی فرمود (همان، ۱ / ۱۰۶-۱۰۷، ۳ / ۱۸۳، ۱۹۲).
پنجم ـ زمان جنگیدن
قبل از اسلام در میان اعراب در خلال ۴ ماه مقدس (الاشهرالحرم) یعنی ماه اول (محرم)، ماه هفتم (رجب) و دو ماه آخر (ذیقعده و ذیحجه) قمری جنگ ممنوع بود. دو ماه آخر و اولین ماه قمری که متوالی است، به عبادت و ماه هفتم به تجارت اختصاص یافته بود (شیبانی، ۱ / ۹۳؛ محمصانی، الاوضاع ... ، ۳۶). این عرف، مورد امضای اسلام قرار گرفت و قرآن کریم به صراحت قتال در ماه حرام را تحریم نمود (توبه / ۹ / ۵، ۳۶؛ بقره / ۲ / ۲۱۷)، اما اگر کفار بخواهند حرمت قتال در ماه حرام را دستاویز قرار داده، و در ماه حرام به مسلمانان تجاوز کنند، قرآن کریم به صراحت تکلیف آن را روشن کرده، و اجازۀ جنگ در ماه حرام را داده است: «ماه حرام در برابر ماه حرام و حرمتها نیز مورد قصاص قرار میگیرند، پس هر کس بر شما تعدی کند، بر او تعدی کنید، مثل آنچه بر شما تعدی کرده است» (بقره / ۲ / ۱۹۴). به استناد این آیۀ شریفه رسول الله(ص) اجازۀ جنگ تبوک را در ماه رجب سال ۹ق / ۶۳۰ م صادر فرمودند (ابن قیم، ۳ / ۵۲۶- ۵۲۸) این حکم مستند فقهی فقیهان در خصوص قاعدۀ مقابله به مثل شده است.
ششم ـ خاتمۀ جنگ
جنگ که حالتی غیرعادی و موقت محسوب میشود، انتظار میرود دیر یا زود خاتمه پذیرد. اسباب و علل اختتام جنگ در حقوق اسلام عبارتاند از: ۱. تسلیم دشمن، ۲. پیروزی بر دشمن، ۳. معاهدۀ صلح و ترک مخاصمه (ماوردی، الاحکام، ۵۲-۵۴؛ ابن قدامه، ۱۰ / ۵۴۴ بب ).
هفتم ـ اسیران جنگی (نک : ذیل، اسیر).
هشتم ـ غنائم (ه م).
مآخذ
ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهجالبلاغة، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۹۶۲م؛ ابن ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش سعید لحام، بیروت، ۱۴۰۹ق؛ ابن اثیر، الکامل؛ ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، ۱۴۱۰ق؛ ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، قم، ۱۴۰۱ق؛ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، ۱۴۰۴ق؛ ابن جنید اسکافی، محمد، مجموعه فتاوی، به کوشش علیپناه اشتهاردی، قم، ۱۴۱۶ق؛ ابن خلدون، مقدمة، به کوشش خلیل شحاده و سهیل زکار، بیروت، ۱۴۰۱ق / ۱۹۸۱م؛ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، به کوشش خالدعطار، بیروت، ۱۴۱۵ق / ۱۹۹۵م؛ ابن عابدین، محمدامین، حاشیة رد المحتار، بیروت، ۱۴۱۵ق؛ ابن عبدالبر، یوسف، الاستذکار، به کوشش سالم محمد عطا و محمدعلی معوض، بیروت، ۲۰۰۰م؛ همو، التمهید، به کوشش مصطفى بن احمد علوی و محمد عبدالکبیر بکری، رباط، ۱۳۸۷ق؛ ابن عربی، محمد، احکام القرآن، به کوشش علیمحمد بجاوی، بیروت، ۱۴۰۸ق؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، قاهره، دارالکتب العربی؛ ابن قیم جوزیه، محمد، زادالمعاد، به کوشش شعیب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بیروت، ۱۴۱۲ق / ۱۹۹۲م؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، بیروت، ۱۴۰۷ق؛ همو، تفسیر، به کوشش یوسف عبدالرحمان مرعشی، بیروت، ۱۴۱۳ق / ۱۹۹۲م؛ ابن ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، ۱۳۷۳ق / ۱۹۵۴م؛ ابن نجیم، زینالعابدین، البحر الرائق، بیروت، ۱۴۱۸ق؛ ابن هشام، عبدالله، السیرة النبویة، به کوشش محمد محییالدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۸۳ق / ۱۹۶۳م؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، المهذب، بیروت، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۴م؛ ابوحیان غرناطی، محمد، بحر المحیط، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و دیگران، بیروت، ۱۴۲۲ق / ۲۰۰۱م؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ۱۴۱۰ق / ۱۹۹۰م؛ ابوصلاح حلبی، تقی، الکافی، به کوشش رضا استادی، اصفهان، مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع) للعامه؛ ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، به کوشش عبدالامیر علی مهنّا، بیروت، ۱۹۸۸م؛ ابویوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق / ۱۹۷۹م؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، مؤسسة قرطبه؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، ۱۴۰۱ق / ۱۹۸۱م؛ انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، ۱۳۸۱ش؛ بلاذری، احمد، فتوح البلدان، به کوشش صلاحالدین منجد، قاهره، ۱۹۵۶م؛ بیضاوی، عمر، تفسیر، بیروت، دارالفکر؛ بیهقی، احمد، السنن الکبرى، بیروت، دارالفکر؛ همو، معرفة السنن و الآثار، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ ترمذی، محمد، سنن، به کوشش عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م؛ جصاص، احمد، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق؛ حصکفی، علاءالدین، الدر المختار، بیروت، ۱۴۱۵ق؛ حمیدالله، محمد، الوثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، بیروت، ۱۴۰۵ق / ۱۹۸۵م؛ خازن، علی، لباب التأویل، بیروت، ۱۴۱۵ق؛ خلیل بن اسحاق، مختصر، بیروت، ۱۴۱۶ق؛ خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، ۱۴۱۰ق؛ دارمی، عبدالله، سنن، دمشق، ۱۳۴۹ق؛ دردیر، احمد، الشرح الکبیر، قاهره، دار احیاء الکتب العربیه؛ دسوقی، محمد، الحاشیة، دار احیاء الکتب العربیه؛ راوندی، سعید، فقه القرآن، به کوشش احمد حسینی و محمود مرعشی، قم، ۱۴۰۵ق؛ روسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمۀ علی هنجنی، تهران، ۱۳۶۹ش؛ زحیلی، وهبه، التفسیر المنیر، دمشق، دارالفکر؛ زرینکوب، عبدالحسین، دو قرن سکوت، تهران، ۱۳۳۶ش؛ زمخشری، محمود، الکشاف؛ سرخسی، محمد، شرح کتاب السیر الکبیر، به کوشش صلاحالدین منجد، قاهره، ۱۹۷۱م؛ همو، المبسوط، استانبول، ۱۹۸۳م؛ سمرقندی، محمد، تحفة الفقهاء، بیروت، ۱۴۱۴ق؛ سیوری، مقداد، کنزالعرفان، تهران، ۱۳۴۳ش؛ سیوطی، الجامع الصغیر، بیروت، ۱۴۰۱ق / ۱۹۸۱م؛ شافعـی، محمد، الام، دارالفکر للطباعة و النشر، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م؛ شریف لاهیجی، محمد، تفسیر، به کوشش جلالالدین حسینی ارموی، تهران، ۱۳۷۳ش؛ شوکانی، محمد، نیل الاوطار، بیروت، ۱۳۹۳ق؛ شهید اول، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، ۱۴۱۱ق؛ شهید ثانی، زینالدین، الروضة البهیة، به کوشش محمد کلانتر، قم، ۱۴۱۰ق؛ همو، مسالک الافهام، قم، ۱۴۱۴ق؛ شیبانی، محمد، کتاب السیر الکبیر (نک : هم ، سرخسی)؛ شیخ انصاری، المکاسب، قم، ۱۳۸۰ش؛ شیخ بهایی، محمد، جامع عباسی، چ سنگی، تهران، انتشارات فراهانی؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، به کوشش عباس قوچانی، تهران، ۱۳۶۲ش؛ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، قم، ۱۴۱۵ق؛ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، جماعة المدرسین؛ طبرانی، سلیمان، المعجم الکبیر، به کوشش حمدی عبدالمجید، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ طبری، تاریخ، لیدن، ۱۹۶۴م؛ طوسی، محمد، الاقتصاد، تهران، ۱۴۰۰ق؛ همو، التبیان، به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت، ۱۴۰۹ق؛ همو، تهذیب الاحکام، تهران، ۱۴۰۷ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویه؛ همو، النهایة، قم، انتشارات قدس محمدی؛ عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة، مشهد، مؤسسۀ آل البیت(ع)؛ عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلمین، قم، ۱۴۱۴ق؛ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، قم، ۱۴۱۰ق؛ همو، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسۀ آل البیت(ع)؛ همو، تذکرة الفقهاء، قم، ۱۴۱۹ق؛ همو، قواعد الاحکام، قم، ۱۴۱۳ق؛ همو، مختلف الشیعة، قم، ۱۴۱۳ق؛ همو، منتهی المطلب، چ سنگی؛ عمید، حسن، فرهنگ، تهران، ۱۳۲۷ش؛ فیض کاشانی، محمدمحسن، الاصفى، قم، ۱۳۷۶ش؛ همو، الوافی، به کوشش ضیاءالدین حسینی، اصفهان، ۱۳۷۰ش؛ قانون اساسی (مصوب ۱۳۵۸ش و اصلاحیۀ ۱۳۶۸ش)؛ قرآن کریم؛ قطب، سید، فی ظلال القرآن، بیروت، ۱۴۰۲ق / ۱۹۸۲م؛ قلعجی، محمد رواس و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، بیروت، ۱۴۰۵ق / ۱۹۸۵م؛ کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنایع، مکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علیاکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۷ش؛ لغتنامۀ دهخدا؛ مالک بن انس، المدونة الکبرى، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ همو، الموطأ، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت، ۱۴۰۶ق / ۱۹۸۵م؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمود فهمی رجانی، مکتبة التوفیقیه؛ همو، الحاوی الکبیر، بیروت، دارالفکر؛ متقی هندی، علی، کنز العمال، بیروت، ۱۴۰۹ق / ۱۹۸۹م؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، قم، ۱۴۰۸ق؛ محقق داماد، مصطفى، حقوق بشردوستانۀ بینالمللی، رهیافت اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ش؛ محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۴ق؛ محمصانی، صبحی، الاوضاع التشریعیة فی الدول العربیة ماضیها و حاضرها، بیروت، ۱۹۸۱م؛ همو، القانون و العلاقات الدولیة فی الاسلام، بیروت، ۱۹۷۲م؛ مراغی، احمد، تفسیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ مسعودی، علی، التنبیه و الاشراف، بیروت، دار صعب؛ مسلم بن حجاج، صحیح، قاهره، ۱۳۳۴ق؛ مقدس اردبیلی، احمد، زبدة البیان، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، کتابفروشی مرتضوی؛ همو، مجمع الفائدة و البرهان، قم، ۱۴۰۹ق؛ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، تهران، ۱۴۱۵ق؛ همو، گنجینۀ استفتائات قضایی (پاسخ استفتاء)، مؤسسۀ قضاء؛ الموسوعة الفقهیة، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه؛ نسایی، احمد، سنن، بیروت، ۱۴۱۱ق / ۱۹۹۱م؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، ۱۴۰۸ق؛ نووی، محییالدین، المجموع، بیروت، دارالفکر؛ نهجالبلاغة؛ هیکل، محمدخیر، الجهاد و القتال فی السیاسة الشرعیة، بیروت، ۱۴۱۷ق؛ نیز:
Hamidullah, M., Muslim Conduct of State, ed. Sh. M. Ashraf, Lahore, ١٩٨٧; Mohaghegh Damad, M., Protection of Individuals in Armed Conflict under International and Islamic Laws, New York, ٢٠٠٥.
محمد قاری سیدفاطمی ـ مصطفى محقق داماد