اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٦٧ - القول في جريان البحث في المتساويين

في حدود محلّ النزاع‌

الأمر العاشر: في النسب الأربع المنطقيّة في محلّ النزاع‌

عدم جريان البحث في المتباينين‌

لا إشكال في عدم جريان النزاع في المتباينين، لوضوح جواز اجتماع الأمر والنهي فيهما، كوجوب الصلاة وحرمة النظر إلى‌ الأجنبيّة، فإنّ النظر إلى‌ الأجنبيّة وإن كان يقارن الصلاة أحياناً، إلّاأنّهما لا يتصادقان على واحد أصلًا، فإنّ مصداق النظر إليها شي‌ء ومصداق الصلاة شي‌ء آخر، فالإنسان الذي ينظر إلى‌ الأجنبيّة حال كونه مصلّياً يتوجّه إليه الأمر والنهي كلاهما حتّى على القول بالامتناع.

القول في جريان البحث في المتساويين‌

وأمّا المتساويان فنحن ذهبنا في الدورة السابقة إلى‌ عدم جريان النزاع فيهما أيضاً، لوضوح امتناع الاجتماع فيهما، لعدم قدرة العبد على امتثال كلا التكليفين، ألا ترى أنّ المولى إذا أوجب إكرام الإنسان وحرّم إكرام الضاحك لا يتمكّن المكلّف على امتثال كلا الحكمين، وهذا ما بعث المحقّق الخراساني رحمه الله على القول بأنّ اتّحاد المتلازمين في الحكم وإن لم يكن لازماً، إلّاأنّ كون أحدهما محكوماً بحكم منافٍ لحكم الآخر- كأن يكون أحد المتلازمين واجباً