اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٦١ - نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه الله

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه الله‌

أقول: قوله: «لاشتماله على المصلحة» ينافي ما يقتضيه كلامه في مقام الاستدلال على الامتناع، فإنّه رحمه الله قال بعد ذكر مقدّمات المسألة ما ملخّصه:

إذا عرفت هذه الامور فالحقّ هو القول بالامتناع، وتحقيقه يتوقّف على تمهيد مقدّمات:

إحداها: أنّه لا ريب في أنّ الأحكام الخمسة متضادّة [١].

ثانيتها: أنّه لا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما هو في الخارج يصدر عنه.

ثالثتها: أنّه لا يوجب تعدّد الوجه والعنوان تعدّد المعنون.

رابعتها: أنّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلّاماهيّة واحدة وحقيقة فاردة [٢].

واستنتج بعد ذكر هذه المقدّمات أنّ القول بجواز اجتماع الأمر والنهي مستلزم للقول بجواز اجتماع الضدّين، لتعلّقهما بفعل المكلّف الذي هو واحد ذو ماهيّة واحدة مع كونهما ضدّين‌ [٣].

ولا ريب في أنّه إذا كان بين الأمر والنهي مع كونهما أمرين اعتباريّين تضادّ في البين كان مناطاهما- أعني المصلحة والمفسدة- أحقّ بتحقّق التضادّ بينهما، لكونهما أمرين حقيقيّين، فكيف يحكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي وإمكان اجتماع مناطيهما في واحد؟!

[١] لسنا فعلًا بصدد المناقشة في هذه المقدّمات. منه مدّ ظلّه.

[٢] كفاية الاصول: ١٩٣.

[٣] كفاية الاصول: ١٩٥.