٦. اسقاط حقّ تأجيل (مدت):گاهى بدهكار حق دارد كه دينش را به صورت مدت دار و در وقت معينى بپردازد؛ مانند مشترى كه كالايى را به صورت نسيه مى‌خرد، يا فروشنده‌اى كه به صورت سلف مى‌فروشد و يا وام گيرنده‌اى كه اقساط وام را در طول مدت مى‌پردازد؛ چنين حقى مانند ديگر حقوق قابل اسقاط است و احكام ابراء بر آن مترتب مى‌گردد. در اين صورت، طرف ديگر معامله حق دارد دينش را مطالبه كند. علامه حلّى(ره) در اين باره نظر ديگرى دارد و مى‌گويد:

«اگر بدهكار مدت بازپرداخت دين را ساقط كند، ساقط نمى‌شود و طرف معامله حق مطالبه فورى ندارد». (٤٠)

محقق كركى در استدلال خود بر اثبات اين مطلب مى‌نويسد:

«حق تأجيل با عقد لازمى مانند بيع ثابت شده است؛ پس به مجرد اسقاط از بين نمى‌رود، علاوه بر اين كه آن مدت، حق صاحب دين نيز مى‌باشد. (٤١)

محقق نجفى در ردّ اين استدلال مى‌نويسد:

«به صرف اين كه حق تأجيل با عقد لازم ثابت شده، مانع از اين نمى‌شود كه با اسقاط آن حق ساقط شود، مانند خيارى كه با عقد لازم ثابت مى‌گردد ولى با اسقاط از بين مى‌رود. همچنين اين استدلال كه اجل و مدت، حق صاحب دين نيز مى‌باشد صحيح نيست؛ زيرا مدت دار نمودن پرداخت ثمن در خريد نسيه، حقى مخصوص مشترى است و بايع در آن حقى ندارد؛ گاهى ممكن است تأخير در پرداخت ثمن براى فروشنده نيز داراى مصلحتى باشد...». (٤٢)

(٤٠)قواعد الاحكام، ج٢، ص١٠٧.
(٤١)جامع المقاصد، ج٥، ص٤١.
(٤٢)جواهر الكلام، ج٢٣، ص١١٥.